الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.2% في الربع ذاته من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
ويسهم هذا الأداء الإيجابي في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2%، مقابل 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس حالة من التعافي المستدام ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو المحقق يعكس فاعلية الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها الدولة، مشيرة إلى أن الأداء المتقدم تجاوز التوقعات، لا سيما في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة (المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وسجل الاستثمار الخاص نموًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 24.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث، مستحوذًا على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، في حين انكمش الاستثمار العام بنسبة 45.6%، وأسهم هذا التحول في تأكيد تصاعد دور القطاع الخاص وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
من جانب آخر، أسهم صافي الصادرات بنحو 2.7 نقطة مئوية في معدل النمو، مدفوعًا بزيادة إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزة نمو الواردات الذي بلغ 18.7%.
وقد شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 16%، لتكون أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.9 نقطة مئوية.
وحقق مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط والغاز) نموًا بلغ 16.03% خلال الربع الثالث، بدعم من الصناعات الأساسية مثل السيارات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%).
واصل قطاع السياحة انتعاشه، محققًا نموًا بنسبة 23%، مستفيدًا من وصول عدد السائحين إلى نحو 4 ملايين زائر، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة، كما سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.7%.
وشهدت قطاعات أخرى نموًا إيجابيًا، من بينها الوساطة المالية (17.34%)، التأمين (7.7%)، الكهرباء (5.76%)، التعليم والصحة (4.63%)، والتشييد والبناء (3.13%).
ورغم هذا الزخم، استمر تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 23.1% على أساس سنوي، مقارنة بانكماش بنسبة 51.6% في الربع ذاته من العام السابق، متأثرًا بتداعيات التوترات الجيوسياسية.
كما شهد قطاع الاستخراجات انكماشًا بنسبة 10.38%، نتيجة انخفاض في إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
أكدت المؤشرات الدورية تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له منذ 50 شهرًا عند 50.7 نقطة في يناير 2025، وحافظ على بقائه فوق مستوى الحياد في فبراير عند 50.1 نقطة، مما يعكس استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.
واعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، مستهدفةً معدل نمو 4.5% مع التزام بضبط الإنفاق العام. وخصصت الخطة نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، في إطار تعزيز التنمية البشرية.
ورغم تصاعد التوترات الإقليمية، ومنها الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، لم تشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة، ما دعم الحفاظ على مستهدفات النمو.
وتُشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري قد يتجاوز معدل النمو المستهدف للعام المالي 2024/2025، بفضل تعافي الصناعة، وزيادة الاستثمارات الخاصة، والأداء القوي في تسعة أشهر الأولى من العام.
