أطلقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بالتعاون مع الحكومة المصرية، تقريرًا شاملًا بعنوان:"سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا"، وذلك ضمن البرنامج القُطري للتعاون بين مصر والمنظمة.
ويهدف التقرير إلى تحليل واقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، واستعراض أبرز التحديات والفرص، وتقديم توصيات مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية لدعم التحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يُبرز إمكانيات قطاع ريادة الأعمال في مصر، ويعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الابتكار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البرنامج القُطري مع المنظمة – والذي يمتد حتى عام 2025 – يمثل منصة رئيسية لدمج الخبرات الدولية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية.
من جانبه، أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن التقرير تضمن مراجعة دقيقة لأطر السياسات مع التركيز على التمويل والتكنولوجيا والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بناءً على هذه التوصيات.
وسلط التقرير الضوء على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي في مصر، مركّزًا على ضرورة التحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
كما أوصى التقرير بعدة إجراءات من بينها:
تطوير قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات الصغيرة.
تقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة.
تبسيط التشريعات.
اعتماد اختبار "تأثير المشروعات الصغيرة" على السياسات الجديدة.
تعزيز دور الحاضنات ومؤسسات ضمان المخاطر.
الجدير بالذكر أن مصر تسلمت مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة OECD للحوكمة والتنافسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2026 حتى 2030، بما يعزز مكانتها في دعم السياسات التنموية إقليميًا ودوليًا.
