أعلن عدد من المنظمات غير الحكومية، تضامنها الكامل مع المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، والذي صدر بحقه حكما بالحبس 6 شهور، فى القضية رقم 988 لسنة 2012 جنح حلوان، لاتهامه بالاعتداء اللفظى على إسماعيل فهمي رئيس الاتحاد العام لعمال مصر (المنحل)، أثناء انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية بجنيف فى شهر يونيو 2011م.

وتري المنظمات الموقعة على البيان، أن ما قام به المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، يأتي في أطار حرية الرأى والتعبير، فما وجهه كمال عباس من انتقادات للاتحاد العام هى على خلفية وقائع محددة تم تقديم العديد من البلاغات من قبل العمال بشأنها، وكان من المنتظر أن يتم التحقيق السريع والعادل في هذه الوقائع، بالإضافة إلى غيرها من البلاغات الخاصة بوقائع الفساد وإهدار لأموال العمال المقدمة من عمال أو وزارة القوى العاملة في عهد الوزير السابق أحمد البرعي ضد قيادات الاتحاد العام لعمال مصر( المنحل ) ولا تزال حبيسة الأدراج.

كما يأتي هذا الحكم في التوقيت الذي تنظم فيه دار الخدمات النقابية والعمالية لحملة واسعة من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، وهو القانون الذي يقف ضده قيادات الاتحاد العام لعمال مصر (المنحل)، الأمر الذي يعيد للأذهان نفس الممارسات السابقة التى كان يتعرض لها كمال عباس ودار الخدمات النقابية والعمالية في عهد النظام السابق، والتي وصلت إلى إغلاق الدار بتحريض من قيادات في الاتحاد العام لعمال مصر وتم افتتاح الدار بحكم قضائي.

 بناء عليه، تؤكد المنظمات الموقعة أدناه، دعمها الكامل لدار الخدمات النقابية والعمالية في نضالها من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، وجميع الجهود التي تبذلها الدار وغيرها من منظمات المجتمع المدني من اجل الدفاع عن حقوق العمال والعاملات، كما تطالب النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة إليه بشأن وقائع الفساد في الاتحاد العام لعمال مصر.

وجاءت المنظمات التي المتضامنة على النحو التالي، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الاخرى.