اقترح خبيران اقتصاديان أوروبيان خريطة طريق لإنقاذ الاقتصاد المصرى ترتكز بشكل رئيسى على الاستفادة من إمكانيات النمو فى مصر وتقليص الاعتماد على الصناعات كثيفة الطاقة لخفض معدلات العجز فى الميزانية.

قال الخبراء - إن مصر تمتلك إمكانيات هائلة للنمو الاقتصادى إلا أنها لم تستغل حتى الآن ومن بينها الموارد الطبيعية والبشرية الضخمة والموقع الجغرافى مشددين على أن مصر ستصبح إحدى أكبر 20 اقتصادًا فى العالم - حال استغلال تلك الإمكانيات - خلال الأعوام العشرة المقبلة.  أوضح مارك جوليانى، كبير الاقتصاديين بمؤسسة يوروبيان ساتش للدراسات الاقتصادية بهولندا، أن صانع القرار فى مصر ينبغى أن يركز على خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص حقيقية للتوظيف وزيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية مشيرًا إلى أن مساهمة الصناعات كثيفة الطاقة فى توفير الوظائف فى مصر لاتزال متدنية رغم حصولها على الطاقة المدعمة.  أضاف جوليانى - الخبير باقتصاديات الدول الناشئة - أن الحكومة المصرية ينبغى عليها الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لإعادة تأهيل عمالتها وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل محذرًا من أن تراجع معدلات الإقبال على توظيف العمالة المصرية بالخارج حال تجاهل برامج تأهيل تلك العمالة وتدريبها.  وأشار إلى أن دعم بيئة الاستثمار فى مصر يستلزم توفير العمالة المدربة ومحاربة الفساد والبيروقراطية وتعزيز الاستقرار السياسى والأمنى متوقعًا تحسن النمو الاقتصادى فى مصر عقب الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية بحلول نهاية يونيو المقبل.  دعا مارك جوليانى، كبير الاقتصاديين بمؤسسة يوروبيان ساتش للدراسات الاقتصادية، الى إعادة النظر فى مخصصات الدعم فى الميزانية المصرية لضمان استفادة الفئات الفقيرة منه وخفض معدلات العجز فى الميزانية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ينبغى عليها تجنب تجميد الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادى رغم ارتفاع فاتورة استحقاقات العدالة الاجتماعية.  وأوضح أن الحكومة التى ستتولى مقاليد السلطة عقب انتهاء المرحلة الانتقالية فى مصر ستجد سهولة أكبر في إدخال إصلاحات هيكلية كونها تصب فى صالح الشعب.  فى السياق ذاته قال دانى كريستوفر، خبير السياسات المالية السابق بالبنك الدولى، إن صانع القرار فى مصر يجابه حاليًا بمشكلة مزمنة تتعلق بارتفاع معدلات البطالة - التى بلغت 12.4 فى المائة فى الربع الأخير من عام 2011 - والفقر منوها إلى أن قطاعات اقتصادية عديدة بمصرمن بينها قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين المصريين لم تتأثر بدرجة كبيرة بالتداعيات السلبية التى واكبت ثورة 25 يناير ومن بينها غموض الوضع السياسى والاقتصادى وضعف الاستقرار الأمنى.  وأشار إلى أن الحكومة المصرية ينبغى عليها إعطاء الأولوية للاستقرار الأمنى من أجل استعادة عائدات السياحة التى تراجعت بشكل ملحوظ عام 2011، وتوقع زيادة معدل النمو الاقتصادى بمصر إلى 1.8 فى المائة عام 2012 مقابل 1.2 فى المائة عام 2011 نتيجة ارتفاع عائدات الصادرات وزيادة معدلات الإنفاق من جانب عدد من الشركات الكبرى العاملة فى قطاعات التعدين والاتصالات.