جانب من المؤتمر
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات ورشة العمل الإقليمية بعنوان "الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي نظمها البنك الدولي بمشاركة ممثلي 12 دولة، وذلك بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، وعدد من الشركاء الدوليين.
وأكدت الوزيرة أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة جعلت الأمن الغذائي على رأس أولويات الحكومات، نظرًا لكونه ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأساسًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على ضرورة بناء منظومات وطنية resilient، قادرة على مواجهة الأزمات وتأمين الغذاء الكافي، في ظل التهديدات الناتجة عن جائحة كورونا، الصراعات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضحت أن أهمية الأمن الغذائي تتضاعف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب ندرة الموارد والتغيرات المناخية والتجارية، مما يتطلب تكامل الجهود الإقليمية، الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتمكين صغار المنتجين.
وكشفت المشاط أن تقرير برنامج الأغذية العالمي 2025 يشير إلى معاناة 343 مليون شخص في 74 دولة من الجوع الحاد، وأن البرنامج بحاجة إلى 17 مليار دولار لدعم 123 مليونًا في العام نفسه.
كما أشارت إلى أهمية التقرير الذي يعدّه البنك الدولي بعنوان:"إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية (IFPRI)، لتقديم توصيات عملية لصناع القرار.
وأكدت المشاط أن مصر تضع الأمن الغذائي ضمن أولوياتها الوطنية لما له من ارتباط وثيق بـالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى:
زيادة استثمارات قطاع الزراعة بنسبة 20% في خطة العام المالي الحالي.
تخصيص 17.5 مليار جنيه لنشاطي الزراعة والري في خطة العام المالي المقبل.
دور مبادرة "حياة كريمة" في تحسين حياة صغار المزارعين من خلال استثمارات تتجاوز 350 مليار جنيه في مرحلتها الأولى.
كما تناولت تطور الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات دولية كـ الفاو، برنامج الأغذية العالمي، الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي الذي دعم مصر في مواجهة تداعيات الأزمات الأخيرة على الأمن الغذائي.
وأبرزت المشاط محور "الغذاء" في منصة "نُوَفِّي" كنموذج للربط بين الأمن الغذائي والتحول المناخي، مؤكدة تولي الإيفاد دور الشريك التنفيذي لهذا المحور.
واختُتمت الورشة بتأكيد أهمية أكاديمية النمو التي أطلقها البنك الدولي بالقاهرة في مايو الماضي بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية، بهدف تعزيز تبادل الخبرات في التنمية ودعم الدول النامية وسط التحديات العالمية.
