جانب من الجولة
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بجولة داخل مركز التصنيع الرقمي DMC بمصنع المحركات التابع للهيئة بحلوان، وذلك على هامش ورشة عمل حول "تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية".. ويؤكدان أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز التعاون لتصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية.
وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز التعاون لتصنيع قطع غيار مختلف الصناعات بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، وذلك وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل حول "تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية"، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمركز التصنيع الرقمي DMC في مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع بحلوان، وبالتعاون مع شركة "إيمنسا" الرائدة في مجال رقمنة وتصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأجرى المهندس محمد شيمي، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، جولة داخل مركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات، تم خلالها تفقد أقسام المركز وما يتضمنه من معدات بتكنولوجيا حديثة في صناعة طلمبات المياه ومعرض للمنتجات.
وأكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية، مشيرًا إلى أن تبني تقنيات التصنيع الحديثة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد أصبح ضرورة ملحة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع معدلات التشغيل المحلي.
وأعرب الوزير عن تقديره للدور الوطني للهيئة العربية للتصنيع في دعم استراتيجية الدولة للإحلال والتجديد وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية على طريق تعزيز التكامل الصناعي بين الجهات الحكومية المختلفة، والتعاون المثمر مع القطاع الخاص في مجال التحول الرقمي الصناعي.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة لتحديث الشركات التابعة لها، تتضمن التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، موضحا أهمية تبني الحلول التصنيعية الذكية، وإقامة شراكات عملية تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، خاصة في الصناعات الاستراتيجية.
من جانبه، أشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف إلى أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت في استشراف أهمية هذه التقنية المتطورة منذ فترة مبكرة وحققت الريادة في هذا المجال من خلال تأسيس مركز التصنيع الرقمي مزودا بأحدث التكنولوجيات العالمية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة وبالقدرات البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي ،حيث تم توطين تكنولوجيـا تصنيع الطلمبات بكافة الأنواع والاستخدامات، موضحا أن المركز يستطيع تلبية كافة احتياجات الصناعة وفقا لمعايير الدقة والجودة العالمية.
وأعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وبالتنسيق مع الجهات البحثية والعلمية لاستغلال القدرات التصنيعية المتميزة بمركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات وجميع مصانع وشركات الهيئة لتصنيع قطع الغيار المطلوبة باستخدام بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، لافتا أنه جاري دراسة ووضع قائمة بجميع الاحتياجات المطلوبة والبدء الفوري في تصنيعها.
وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك كافة القدرات التصنيعية المتميزة لتطبيق هذه التقنية المتطورة لتلبية كافة الاحتياجات من قطع الغيار وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات وتعظيم شعار "صنع في مصر".
وأوضح أن تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية3 D Printing تعتبر عملية مبتكرة تتيح للمؤسسات إنتاج قطع غيار متخصصة وعالية الدقة حسب الطلب وبشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتتيح هذه التقنية إمكانية تصميم وإنتاج قطع غيار فريدة من نوعها أو قطع غيار أصبحت غير متوفرة في السوق، لافتاً أن هناك تطبيقات صناعية ناجحة لتصنيع قطع الغيار باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ومنها السيارات والطائرات والمعدات الصناعية والمعدات الطبية.
وحضر الورشة اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع وقيادات من الهيئة، وممثلي شركة إيمنسا ورئيسها التنفيذي المهندس فهمي الشوا، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من رؤساء الشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثلين عن وزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية.
