قالت مجلة أمريكية رائجة أن ثلاثة أطراف مصرية ساعدت في إنجاح صفقة تهريب المتهمين الأمريكيين الأخيرة هم رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، ووزير العدل المصري، علاوة على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، الذي اصدر بيانا ينتقد فيه قانون الجمعيات الأهلية المصرية ويدعم تلك المنظمات في وقت كانت تحوم حولهم شبهات التخابر مع الخارج وتلقي أموال بشكل غير قانوني، وهو ما اعتبر في واشنطن غطاءا سياسيا للمصريين الذين اتخذوا القرار بتهريب الأمريكيين فيما بعد، بحسب المنشورة الأمريكية الرصينة.

وقالت مجلة «إف بي» الأمريكية نقلا عن مصادر أمريكية وموظفين وأطقم عمل أكدت أنها قريبة من قضية التمويل الأجنبي في مصر في تقرير تنقله وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك»، حيث قالت :” وفقا لمصادر قريبة من المحادثات، في نهاية الأمر فان أهم الأشخاص في مصر الذين سهلوا هذه العملية هم المشير محمد حسين طنطاوي، ووزير العدل في حقيقة الأمر، يعتقد المسئولون الأمريكيون أنهم انهوا الصفقة مع هاذين القائدين في الأسبوع الماضي، على أساس أن يقوم القاضي الذي يرأس القضية برفع حظر السفر عند فتح القضية في يوم 26 فبراير

يذكر أن اسم وزير العدل الحالي في مصر هو عادل عبد الحميد في حين أن الاسم الذي ذكرته المجلة يرجع لاسم وزير العدل المصري السابق، واسم رئيس محكمة استئناف القاهرة هو المستشار عبد المعز إبراهيم.

واستطردت المجلة قائلة في سرد تفاصيل الصفقة المثيرة للجدل: ”لكن حينما أتى الوقت، رفض قاضي القضية تنفيذ الاتفاق، وفق تلك المصادر، وهو ما دعي إبراهيم للتدخل حيث أزاح القاضي من القضية واضعا نفسه هو في وضع اتخاذ القرار، حيث قام إبراهيم بذلك بنفسه.. ووافق الجانب الأمريكي على دفع 5 مليون دولار ككفالة هي جزء من ذلك الترتيب.”