صورة ارشيفية
أكد الدكتور المهندس أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي، أنه بناء على تعليمات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نُولي أهمية قصوى لتعزيز كفاءة الطاقة، من خلال خطط طموحة تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات الاستهلاك عام 2010.
وأضاف مهينة خلال إطلاق مبادرة شركة شنايدر الجديدة "قياس كفاءة الطاقة "Energy Efficiency Audits" بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خفض معدلات الاستهلاك سيتم عبر تطبيق برامج الترشيد وتحديث البنية التحتية.
وأشار مهينة أن جهود وزارة الكهرباء فى هذا المجال توكد التزام الدولة المصرية الواضح بتحقيق التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، بما يرسخ ريادتها في المنطقة، ويعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة.
وأضاف مهينة ان هذه المبادرة خطوة استراتيجية في مساعي مصر للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة، إذ تتسق بشكل وثيق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2030، مع تطلعنا إلى الوصول إلى 65% بحلول عام 2040."
وتستهدف مبادرة قياس كفاءة الطاقة "Energy Efficiency Audits" أن تتحمل شنايدر إلكتريك تكاليف إجراء 25 قياسًا شاملاً لكفاءة الطاقة لصالح 25 جهة ومنشأة مختلفة .
يشمل هذا التقييم الدقيق جميع العمليات والنطاقات التشغيلية، مع التركيز بشكل خاص على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية في مجالات حيوية مثل التبريد، وأنظمة الهواء المضغوط، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بالإضافة إلى انظمة المباني.
وتؤكد شنايدر إلكتريك بذلك قدرتها على تقديم حلول متكاملة وشاملة لتحقيق الاستدامة في مكان واحد، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي، مرورًا بحلول التحول الرقمي المتقدمة، وصولًا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة، وتعكس هذه الحملة رؤية شنايدر إلكتريك بأن تكون الشريك الأول لعملائها في مجالي الاستدامة وكفاءة الطاقة.
