كشف الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، ان حجم التمويل الشرعى الذى حصلت عليه الجمعيات خلال عام 2011 بلغ 600 مليون جنيه، بينما حجم التمويل غير الشرعى الذى حصلت عليه الجمعيات قد يتجاوز 5 اضعاف هذا المبلغ.

وقال الدمرداش امام اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب لمناقشة سياسة وزارة التأمينات فى ضوء بيان رئيس الحكومة، ان عددًا كبيرًا من الجمعيات لا تخضع لرقابة وزارة التأمينات لانها مسجلة تحت مسمى شركة لاتهدف الى الربح، مثلما حاول مركز بن خلدون ان يفعله اثناء  تأسيسه وتستغل هذه الجمعيات الثغرات الموجودة فى القانون، موضحا ان عدد الجمعيات التى تأسست بعد الثورة فقط وصلت الى 4500 جمعية، بسبب الغاء القيود عليها مثل تحريات امن الدولة .

ونفى الدمرداش، عدم حصول جمعية انصار السنة المحمدية على ترخيص مثلما اثارت بعض وسائل الاعلام، وبالتالى لم تتخذ الوزارة اى اجراءات قانونية تجاهها، ولكن فى مصر 5 منظمات تعمل بلا تراخيص منذ عام 2004 حتى الان، وهى فريدوم هاوس، والمركز الديمقراطى الامريكى، والمركز الجمهورى، وصحفيين بلا حدود واديناور، ولم يتم اتخاذ اجراءات ضد هذه الجمعيات فى عهد النظام السابق لان بعضها كان يدعم جمعيات تابعة لرموز النظام ، مشيرًا الى ان حجم التمويل الخاص بهذه المنظمات وحدها زاد بعد الثورة ليصل الى 175 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار فقط فى 6 سنوات ماضية .

واشار الى ان قانون الضمان الاجتماعى، تعرض للتضييق من قبل وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالى اثناء صياغته، بحجة عدم وجود تمويل كاف، لافتا الى انه سيتم تعديل قانون الجمعيات الاهلية وان ذلك يواجه 5 اشكاليات، وهى التأسيس واغراض عمل الجمعية والتمويل ودور الاتحادات النوعية وأخيرًا الحل الادارى والقضائى.