أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أن القانون القائم حاليا والخاص بتنظيم قطاع البترول والثروة المعدنية، لابد من تعديله لأنه صادر منذ عام 1956 ولا يعبر عن الواقع الحالي في ظل زيادة الأسعار .

وأشار غراب خلال الجلسة المسائية للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، أمس الأحد إلي أنه يوجد هناك قانون جديد أعده مجموعة من علماء الثروة المعدنية، حوالي 20 خبيرا، وسيزيل التداخل بين اختصاصات المحافظات وهيئة الثروة المعدنية وكذلك سيحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المستثمرين وأصحاب المصانع، حيث قدم هذا القانون قبل 5 سنوات، ولكن أهملته حكومة النظام السابق،  بشأن تنظيم قطاع البترول والثروة المعدنية، وبدون هذا القانون في الوقت الحالي يتم تعطيل بعض الأمور المتعلقة بالثروة المعدنية .

وأضاف وزير البترول أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء طلب عرض مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على نواب لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب.

وأشار إلي أن الاحتياطي البترولي من الزيت الخام بمصر، حوالي 4 مليارات برميل بواقع 250 مليون برميل في السنة، وهذا الاحتياطي لا يعني أن الاحتياطي سينتهي بعد 16 سنة، لأن هناك اكتشافات تزيد من حجم الاحتياطي وآخرها في منطقة أبو زنان، والتي تنتج 2ر4 مليون برميل زيت سنويا، مشيرًا إلي انه من الضروري الأخذ في الاعتبار في الموازنة القادمة زيادة في تمويل تأمين معامل التكرير بسبب عدم تحديث هذه المعامل منذ عشرات السنين وهذا يتسبب في حوادث على غرار ما حدث في حادث الحريق في معمل تكرير شركة السويس لتصنيع البترول مؤخرًا والذي شهد سقوط عدد من الشهداء .