طالبت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين في بيان لها اليوم بسرعة التحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهبم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، في الجرائم التي اقترفها، والتي مست استقلال القضاء ووضعته وباعترافه تحت طائلة القانون، ووقفه عن منصبه لحين انتهاء التحقيقات معه وعزله من لجنة انتخابات الرئاسة من كافة المناصب التي يتقلدها، وطالبت بحل ما وصفته نادي العسكر، في إشارة منها إلي نادي القضاة والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي أسيء استعماله من أجل مآرب انتخابية، وأقحم نفسه بالحديث عن القضاة وليس له صفة مؤكدة أن الممثل الشرعي للقضاة المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلي للقضاة ورئيس محكمة النقض.

وطالبت "المحامين" بإعادة هيكلة مرفق القضاء وعمل إصلاحات قضائية شاملة تثلج صدر المواطنين وسرعة الفصل في القضايا وإلغاء انتداب القضاة داخليًا وخارجيًا لتفرغهم لإنجازالقضايا وإلغاء نماذج الأحكام إحكام رقابة محكمة النقض بقواعد فنية ملزمة، ووضع قواعد للفصل في الدعاوي والحد من السلطة المطلقة للقضاء وجعل القضاة الجنائي على درجتين وإنشاء النيابة المدنية وخفض سن المعاش إلى 60 عامًا وإدخال التقنية الالكترونية في المحاكم للقضاء على البيروقراطية والرشوة، مشددة اللجنة على تحريم توريث القضاء وفتح ملفات قضاة التوريث الذين عينوا عائلاتهم وأقاربهم في القضاء وفتح تحقيق مع القضاة المزورين للانتخابات مؤكدة ان القوائم يحتفظ بها المستشار محمود الخضيري وغيره وتعيين أوائل الخريجين وأبناء مصر البسطاء وكذا المحامين في الهيئات القضائية تنفيذًا لقانون السلطة القضائية المعطل منذ عام 1975 وحتي الآن.