طالب طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، رجال الدين بالابتعاد عن القطاع المصرفى، مؤكدا فشل تجربة البنوك الإسلامية محليا التي تمتد لنحو 40 عاما، وموضحا أن الحصة السوقية لهذه المصارف تتراوح ما بين 3% و4% فقط، وأن أرباحها لا تتعدى 1% مقابل أرباح وحصة سوقية كبيرة للبنوك التجارية.

وقال «عامر» إن البنوك التجارية تمثل إضافة للاقتصاد المحلى، مضيفا أن السعودية 90% من البنوك العاملة فيها «تجارية»، بعد عدم نجاحها فى تجربة البنوك الإسلامية خلال الثمانينيات، بحسب ما نشرته صحيفة المصري اليوم.

وتابع أن الصيرفة علم مثلها مثل الكيمياء والهندسة. وأضاف «عامر» أنه لا فارق فى القطاع المصرفى بين الصكوك والسندات حيث تحمل الأولى طابعاً إسلامياً والثانية طابعاً تجارياً، مشيرا إلى أن كلتيهما يتم إعطاء فائدة بمقتضاها حيث تسمى فائدة للسندات وتسميها البنوك الإسلامية «إيجارة» وكلتاهما سواء من وجهة نظره.

وأشار «عامر» إلى أن سوق الصكوك فى الفترة ما بين 2007 و2012 بلغت 95 مليار دولار فقط عالميا، وتعمل فيها دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا فقط، أما سوق السندات فتلغ 29.9 تريليون دولار فى نفس الفترة، مما يعنى أن الأفضل لمصر إصدار سندات للسوق العالمية، وفقا للصحيفة.

وأكد إلى أن الحكومة بإمكانها إصدار سندات بنحو 2 مليار دولار سنويا، وتتم تغطيتها بالكامل، أما بالنسبة للصكوك فلن تتمكن الحكومة إلا من إصدار مليار دولار فقط وعلى فترات طويلة. ولافتا إلى أن آجال استحقاق السندات طويلة الأجل تتراوح بين 10 و20 عاماً، أما الصكوك فآجال استحقاقها قصيرة تتراوح بين 5 و7 سنوات.