أصدر ممتاز السعيد وزير المالية القرار رقم 92 لسنة 2012 ، وذلك لحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة أي مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات  ذلك في إطار حرص وزارة المالية على تحقيق العزة والكرامة للعاملين بالوزارة خاصة المراقبين الماليين الذين يتولون مهمة الإشراف المالي على الإنفاق العام للوحدات الحسابية بجهات الدولة المختلفة .

وصرح وزير المالية بأن القرار ألغى كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول على مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها مالياً، مشيرا الى أن القرار الجديد يستهدف إحداث مزيد من الإحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابة المالية قبل الصرف والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي.

وأضاف الوزير أن القرار نص على الحظر التام على كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضا على ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل أو الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أي مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو أي مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى.

وأوضح أن القرار ألزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لإحكام هذا القرار وذلك للخزانة العامة ودون الإخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها.