أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته اليوم فى آخر جلسات فبراير على ارتفاع قدره 10.3 نقطة أى بما نسبته حوالى 0.17%، ليستقر عند مستوى 6126.9 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 540.1 مليون سهم بقيمة بلغت حوالى 45 مليون دينار كويتى موزعة على 6151 صفقة نقدية، ارتفعت خلالها مؤشرات 3 قطاعات من اصل 8 حيث سجل قطاع البنوك اعلى ارتفاع من بين القطاعات، تلاه قطاع الأغذية، ثم قطاع التأمين، فيما سجل قطاع الصناعة أعلى تراجع من بين القطاعات، تلاه قطاع الاستثمار، ثم قطاع الشركات غير الكويتية.
وحقق سهم الامتيازات الخليجية القابضة اعلى مستوى بين الاسهم الرابحة، تلاه سهم مجمعات الاسواق التجارية الكويتية، ثم سهم الصفاة العقارية، بينما سجل سهم اجوان الخليج العقارية اكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة، تلاه سهم بنك الاثمار، ثم سهم القرين القابضة.
وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية، ذكر تقرير اقتصادى متخصص اليوم ان بورصة الكويت قدمت خلال فبراير أداءً متميزًا مكّنه من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشريه الرئيسيين لاسيما المؤشر السعرى الذى تخطى مستوى 6000 نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي.
وذكر تقرير شركة (بيان للاستثمار) ان هذا الأداء جاء بدعم من القوى الشرائية والمضاربات السريعة التى تركزت على الأسهم الصغيرة لاسيما فى قطاعى الاستثمار والعقار لينهى المؤشر السعرى تعاملاته مرتفعا بنسبة 4.3% فيما أقفل المؤشر الوزنى مع نهاية الشهر مسجلا نموا بنسبة بلغت 1.06%.
واضاف أن السوق شهدت هذا الأداء بالتوازى مع مكاسب جيدة حققتها أسواق الأسهم الخليجية حيث تزامن ذلك مع صدور أخبار ايجابية فيما يخص الأزمة المالية التى عصفت باقتصادات بعض البلدان الأوروبية.
وقال ان موافقة وزراء مالية دول منطقة اليورو على حزمة انقاذ ثانية لليونان بقيمة 172 مليار دولار أدى الى ظهور حالة عامة من الارتياح بين الأوساط الاستثمارية العالمية وانعكس ايجابا على أسواق المال فى الكثير من دول العالم.
وافاد التقرير بانه بالرغم من المكاسب الجيدة التى حققها السوق الكويتية خلال فبراير فان حالة الحذر والترقب كانت حاضرة بقوة بين المتداولين الذين تابعوا باهتمام بوادر انعكاسات نتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة التى تم الاعلان عنها خلال الشهر.
و قال ان فبراير شهد ارتفاع حجم التداول بشكل واضح حيث وصلت قيمة التداول فى احدى الجلسات الى أعلى مستوياتها منذ شهر ديسمبر عام 2010 فيما تخطى عدد الأسهم المتداولة حاجز مليار سهم للمرة الأولى منذ منتصف عام 2009 تقريبا مضيفا ان عمليات جنى الأرباح لم تكن غائبة فى التأثير على حركة مؤشرى السوق فى بعض الجلسات.
