رفض الدكتور عبدالرحمن الصاوي، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتهام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتقاعس عن تعديل بعض مواد قانون الاتصالات، مؤكداً أنه طالب بتعدبل بعض مواد قانون الاتصالات التي تضر بالأمن لقومي .
وأوضح عضو مجلس إدارة الجهاز القومي، أن القانون كان معداً في الماضي لصالح خدمة النظام، وليس لخدمة الوطن والمواطنين وحفاظا على أمن مصر القومي .
واشار الصاوي، الى انه طلب من المسؤلين تعديل هذا القانون وخاصة المواد الخاصة بالأمن القومي، مؤكدا ان هذه المواد لابد من تعديلها خاصة المواد التي تنص على عدم وجود شريك محلي في شركات المحمول، فكيف يمكن حماية امن مصر في وقت تمتلك فيه شركة أجنبيه حصة 100% من إحدى الشركات .
وأضاف اننا حينما طلبنا تعديل هذه المادة صدمتنا هيئة الاستثمار، بأن ذلك سيتعارض مع بعض اتفاقيات جذب الاستثمار، وكذلك الاتفاقيات التي وقعتها مصر في الماضي، منها على سبيل المثال اتفاقية الجاد التي تعني حرية التجارة بين البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية .
وبين الصاوي، أن قرارات هيئة الاتسثمار أصابتنا بصدمة كبيره كنا لا نتوقعها لأننا كنا نتوقع ان تدعمنا بمشاركتنا في تعديل هذا القانون، مضيفا أن رد هيئة الاستثمار حينما طلبنا منهم تعديل هذه المادة، هو ان تعديلها سيتسبب في ضعف الاستثمارات الجديدة القادمة للبلاد.
وقال الصاوي، اننا الآن نعكف على دراسة الموقف لوجود أي ثغرة نستطيع من خلالها تحقيق أهدافنا بتعديل هذه المواد للحفاظ على أمن مصر القومي، مبينا انه من المفترض انه على جميع الجهات الحكومية، ان تعلم ان مصر بعد ثورة 25 يناير قد تغيرت كثيرا، وعلى الجميع ان يعمل لصالح الوطن دون النظر تحت الأقدام لأن التعاون والتكاتف بين الهيئات، سيسهم في خلق وطن قوي ليصبح أكثر جذبا للاستثمار من ذي قبل .
وكانت صفقة بيع أوراسكوم تيليكوم جزءاً من حصتها بشركة موبينيل لشركة فرانس تيليكوم الفرنسية، قد فاجأ الجميع بأن القانون لاينص على وجود شريك محلي في حين ان البعض، كان يعتقد ان القانون ينص على وجود شريك محلي لحماية امن مصر القومي، الامر الذي قد يدفع ساويرس لبيع نسبة 5% المتبقية له في موبينيل مما يعني ان شركة موبينيل قد تصبح شركة فرنسية 100%، وهو ما تسبب في خطورة كبيرة على أمن مصر القومي .
