البنك الأفريقي للتنمية
تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات المُشتركة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان الشراكة بين مصر، والبنك الأفريقي للتنمية، نتج عنها تمويل أكثر من 128 مشروعا للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 7.79 مليار دولار، في قطاعات متنوعة من بينها الزراعة، والصناعة، والطاقة، والنقل، والمياه.وتطوير النظام المالي، وزيادة الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقطاع المياه والصرف الصحي.
واشغر التقرير إلى أن عدد العمليات التي ساهم البنك في تمويلها خلال الفترة من 2022 إلى 2024،بلغ نحو 14 عملية للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 1.46 مليار دولار، من بينها 6 عمليات للقطاع الخاص، وعززت الشراكة مع البنك جهود التنمية في مجالات الأمن الغذائي، وتنمية القطاع الخاص، وتحلية المياه، ومعالجة المياه، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد التقرير على الشراكة طويلة الأمد مع البنك، حيث تعد مصر من الأعضاء المؤسسين، وساهمت بنحو 12.5% من رأس مال البنك عند تأسيسه، لافتة إلى أن البنك، بدأ عملياته في مصر عام 1974 ولعب دورًا مهمًا في تمويل مشروعات التنمية المختلفة عبر جميع القطاعات من خلال التمويلات الميسرة، والمنح، والمساعدات الفنية، واليوم، تحتل مصر المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث حصة رأس المال بين الدول الإقليمية في البنك الإفريقي للتنمية.
وأشاد التقرير بالتعاون مع البنك في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث يعد شريك التنمية الرئيس في قطاع المياه، الذي يتضمن إنشاء 5 محطات، لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات مختلفة، وذلك بسعة إجمالية تصل إلى 525,000 متر مكعب يومياً،
وأوضح التقرير أن البنك قام بحشد منح بقيمة 843 ألف دولار، في إطار الإعداد الفني للمشروعات، على صعيد إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة التي تسهم في زيادة توافر المياه المحلاة باستخدام الطاقة المتجددة في إطار شراكة القطاعين العام والخاص، فضلًا عن التعاون مع البنك في مجال الطاقة.
