كشف د. ممتاز السعيد وزير المالية، عن انه سيتقدم بتشريع الى البرلمان، لكى تؤول موارد الصناديق والحسابات الخاصة الى موازنة الدولة، ولايتم الانفاق منها الا من خلال مبدأ الشورى العمومية .
وقال الوزير امام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة سعد الحسينى، ان هذه الخطوة تحتاج الى قوة ومساندة من البرلمان، لافتا فى الوقت ذاته الى انه سيصدر قرار قريبا يحظر على جميع ممثلى وزارة المالية الذين يراقبون على الصناديق، ان يتقاضوا رواتب من هذه الصناديق حتى لايكون ذلك بابًا خلفيًا لضعف الرقابة عليها .
وكشف السعيد أن 50 % من ممثلى المالية، حصلوا على استثناءات من وزراء سابقين بتقاضى رواتب من الصناديق، لكن ذلك كله يتطلب ان يتم الموضوع على مراحل، حتى لانصطدم باحد من الموظفين وحتى تستثمر هذه الصناديق بشكل امن .
واوضح الوزير، ان الارقام المتضاربة حول أموال الصناديق الخاصة كثيرة، فقد ذكر الجهاز المركزى للمحاسبات، انها تريليون جنيه ولكنها 36.1 مليار جنيه، ويصل عدد هذه الصناديق حوالى 4225 صندوقًا محليًا، بجانب 512 صندوقًا بعملات اجنبية بعضها فى حسابات المحافظات واخرى فى الجامعات وغيرها فى الحسابات .
وشهدت اللجنة خلافا بين النواب ووزير المالية اثناء حديث النائب محمد شاكر موجها كلامه للوزير قائلا "انت وزير امين ولست وزيرًا قويًا والمرحلة الحالية تحتاج الى قوة، متطرقًا الى وجود اشخاص فى الوزارة مازالوا يحصلون على 750 الف جنيه شهريا وأرفض ذكر أسماء" .
فرد الوزير، قائلا لايوجد اى فرد يتقاضى هذا المبلغ، مما اعترض عليه النواب، مطالبين بمعرفة اجمالى مرتب رئيس مصلحة الضرائب، فرفض الوزير الافصاح عنها، ولكن امام ضغط النواب بانه كيف لايعرف الوزير راتب موظف لديه، قال ان راتب رئيس المصلحة لايتجاوز 10 او 12 الف جنيه وجميع المستشارين تم تخفيض مرتباتهم والاستغناء عن بعضهم .
من جهتها، عرضت ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، زينب عبد الغنى، اخر الارقام حول الصناديق، حيث أكدت انها حتى 30 يونيو الماضى بلغت ارصدتها 47.4 مليار جنيه، وعدد الصناديق 6361 صندوقًا، مما اثار غضب النواب بسبب وجود تضارب فى الارقام بين بيانات الجهاز ووزارة المالية .
ودعا عدد من النواب الى تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات لمجلس الشعب، بدلا من رئاسة الجمهورية وان تعرض تقاريره على المجلس، كما اوصت اللجنة فى ختام اجتماعها بنقل ارصدة جميع الصناديق الخاصة الى موازنة الدولة مع الحفاظ على العمالة الموجودة بها، وتفعيل منشور رقم 12 الذى وصفه الوزير بمنشور الازمة الذى لاقى اعتراضات من المحافظين، لانه يغل يدهم فى الصرف .
وطلبت اللجنة باتخاذ اجراء بضم 50 % من موارد الصناديق كمرحلة اولى الى موازنة الدولة فى 2012، لتوفير موارد للدولة فوافق الوزير على هذا الاجراء، بالاضافة الى وضع حد اقصى للدخول .
