جانب من التوقيع
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية، من شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين، يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وجاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي .
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط : "نشهد اليوم، خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
ولفتت "المشاط"، إلى أن مسيرة شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها، تعكس فعالية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة على مدار 7 سنوات في إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة من غير المشمولين ماليًا.
كما تسهم الشركة في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن عمل المرأة وملكيتها للمشروعات تبلغ أقصاها في المشروعات متناهية الصغر مما يدعم تحقيق المساواة.
وأضافت:اليوم نشهد التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، من شركات "إن أي كابيتال" و"أيادي" التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منهم من يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومنهم من ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهم SPE Capital و"تنمية كابيتال فينتشرز" TCV.
وأن هذين الصندوقين تم تمويلهما من قِبل مجموعة من شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق المشاريع المصري الأمريكي EAEF، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الريادية الهولندي (FMO)، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة أن تلك الصفقة تُعزز الدور الذي يقوم به شركاءُ التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تبلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ 2020 نحو 11 مليار دولار.
ونوهت بأنه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة "حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص"، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع. وتتيح المنصة ما يزيد عن ٨٥ خدمة تمويلية أو دعم فني، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية.
وقالت إن الوزارة تُنفذ برنامج "تمويل سياسات التنمية"، بالتكامل بين الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، على الدور الذي تقوم به الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات، وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، لافتة إلى استمرار الجهود الجارية لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
