صورة ارشيفية
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تدرس تسعير الغاز تسعيرا عادلا، لضمان تحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية.
ولفت الوزير خلال اجتماع المجموعة الوزارية المعنية بملف التنمية الصناعية، إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، بشأن تيسير إجراءات تحصيل فواتير الغاز بالمصانع، وفق بيان حكومي لوزارة الصناعة.
وترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث لـ المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأوضح وزير الصناعة كامل الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية "ابدأ" لتوفير حلول مالية لها.
وتابع الوزير: يجري حاليًا التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، مضيفًا أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية بما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.
ويشار إلى أنه لم ترفع الحكومة سعر الغاز الطبيعي، عندما تم تحريك سعر البنزين والسولار الشهر الماضي.
وفي مارس الماضي، تمت زيادة أسعار الغاز الطبيعي المخصص للسيارات في مصر، بنسبة تقارب 20% ليصبح سعر المتر المكعب 650 قرشا بدلا من 550 قرشا.
وفيما يلي الأسعار الحالية للغاز الطبيعي:
أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم: 100 جنيه
متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 6.5 جنيه
لتر الكيروسين: 10 جنيهات
طن المازوت لقمائن الطوب والأسمنت: 7500 جنيه
استمرار طن المازوت للمواد الغذائية: 1500 جنيه
استمرار طن المازوت للكهرباء: 2500 جنيه
