البنك المركزي المصرى
ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بنحو 2.41 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 53.03 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 50.61 مليار دولار بنهاية 2023، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات ، فإن البنوك المصرية استقبلت مدخرات أجنبية بقيمة 1.36 مليار دولار خلال يونيو الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 51.67 مليار دولار في مايو 2024، إلى 53.03 مليار دولار في يونيو الماضي، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية العام الحالي.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لنحو 12.92 مليار دولار، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الإدخار إلى 40.11 مليار دولار.
ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر عامين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلا من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم.
وقال مسؤول خزانة بأحد البنوك، إن تضاعف تحويلات المصريين في الخارج - أكثر من مرة- منذ مايو الماضي، مقارنة بالشهور السابقة للتعويم، أسهم في النمو الملحوظ للمدخرات الأجنبية في البنوك.
وأكد على أن العديد من العملاء بدأت تعيد استثماراتها للودائع والشهادات البنكية بالعملات الأجنبية، مع اقتراب مرحلة خفض سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة. وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو الماضي بمعدل نمو 73.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال مايو 2023.
وأكد المسؤول على أن استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري يحفز العملاء على استثمار محافظهم بالعملات الأجنبية في النطاق الرسمي، مؤكدا علي أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة والبنك المركزي تنفيذها منذ السادس من مارس الماضي، أسهمت في وقف تسرب العملة الأجنبية واستعادة الجزء الأكبر من التدفقات للداخل.
ورغم ارتفاع تدفق المدخرات الأجنبية إلى البنوك خلال يونيو الماضي، لكن فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري - شاملا البنك المركزي - انخفض إلى 12.9 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة تراجع 8.7%، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك المركزي المصري انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية إلى تراجع إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية المصرية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 40.2%، لتصل إلي 2.748 مليار دولار مقابل 4.602 مليار دولار في مايو الماضي.
في حين ارتفع إجمالي صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال شهر يونيو إلي 10.3 مليار دولار مقابل 9.69 مليار دولار في مايو الماضي. وتتمثل الأصول الأجنبية للبنوك في حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يسدد فيها البنك التزاماته.
ةكان صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري قد تحول للفائض خلال مايو الماضي، لأول مرة منذ 28 شهرا، وذلك بعد ارتفاع العجز إلى 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي 2023_2024 بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام السابق له، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة.
