لم ينج قطاع من قطاعات الاقتصاد المصري من التأثير السلبي لأحداث الثورة المصرية إلا أن قطاع الاتصالات والذي يعده الخبراء من الأسهم الدفاعية كان واحداً من أفضل القطاعات أداءً في السوق المصرية  خلال العام الماضي حيث زاد عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها لتبلغ نحو 65 شركة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليبلغ نحو 3% وبذلك يحتل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركز الثاني بعد قطاع قناة السويس حيث حقق القطاع هذا الأداء رغم حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري ومن المتوقع أن يصل حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي إلي ما يقرب من 4% بنهاية العام المالي 2011 / 2012.

وخلال لقائه مع تليفزيون "CNBC arabia" قال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ، إن قطاع الاتصالات المصري لايزال جاذباً للاستثمار وهوما ظهر من خلال اهتمام الشركات بما أعلنته الحكومة عن طرح شبكات الهاتف الافتراضية الجديدة واهتمام شركات عالمية مثل فرانس تيليكوم بزيادة استثماراتها في مصر، خاصةً في ظل ارتفاع حجم السوق إلى نحو 85 مليون نسمة.

وأوضح "عنبة" أن قطاع الاتصالات كان السبب الرئيسي في عودة البورصة المصرية للصعود خلال 2012، لاسيما وأن أسهم القطاع تمثل أكثر من 25% من البورصة المصرية.

أما ماريان عزمي، محلل قطاع الاتصالات، فأكدت ضرورة توجه شركات الاتصالات لإضافة خدمات جديدة  تعززمن  فرص قطاع الاتصالات فى النمو التي تراجعت خلال الفترة الماضية نتيجة للمنافسة الشرسة بين شركات المحمول وانخفاض أسعار المكالمات بفضل العروض الترويجية و تباطؤ نمو عدد المشتركين لتشبع السوق فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية السيئة والتى أثرت بشكل سلبى على معدلات الإنفاق مما تسبب فى تراجع عائد الشركات.

وأشارت "عزمي" إلى أن المنطقة العربية معروف عنها كثافة استخدام الاتصالات، ما يستهوي شركات الاتصالات للاستثمار وإثبات وجودها بالمنطقة وتعزيز أرباحها، كما أنه قطاع منخفض المرونة، بمعنى أنه ليس من السهل على الأشخاص الاستغناء عنه، ما يضمن ارتفاع الأرباح المتولدة عنه.