يعكف الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، حاليا على إعداد بيان الحكومة فى صورته النهائيه والذى يعد الأول لحكومة الإنقاذ التى يترأسها، تمهيد لإلقائه غدا أمام مجلس الشعب،ويتضمن البيان الذى تم إعداد محاورة الرئيسية تم مناقشتها فى عدة لقاءات مشتركة بين الحكومة والمجلس العسكرى منذ الخميس الماضى من بينا المحور الإجتماعى والذى يقوم على تحقيق العدالة الإجتماعية ،وحل المشكلات التى تتعلق بالأجور والمرتبات ، حيث من المقرر أن يعلن الجنزورى عن الحدين الأقصى والأدنى للأجور، وضم 5 ملايين إمرأة معيلة وأطفالها دون السادسه لمظلة التأمين الصحى ،إضافة إلى ترقية نحو ربع مليون موظف إعتبارا من يوليوالمقبل، فى إطار معالجة الحكومة لمشكلة الرسوب الوظيفى.

أما المحور الإقتصادى فيتضمن إعادة تشغيل 1500 مصنع متعسر ومتوقف عن العمل ،إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومى بنحو 20 مليار جنيه، لسد العجز فى الموازنه واقتراد 4,7 مليون دولار من صندوق النقد والبنكين الدولى والتنمية الإفريقى ،كما يتضمن جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية وطرح أراضى للمغتربين المصريين لتدبير نحو 1,5 مليار دولار لتمويل مشروعات الإسكان لمحدودى الدخل، أما المحور السياسى فيرتكز على توزيع علاقات مصر الخارجية بدول العالم وخاصة دول حوض النيل ،وتنظيم مشاركة مصر فى المحافل الدوليه، ومن المقررأن يستعرض الجنزورى الأجندة التشريعية لحكومته وفى مقدمتها تعديلات قانون التأمين الصحى وتنظيم المنافسه ومنع الإحتكار وإنشاء هيئة مستقله للتنمية سيناء ومشروع قانون جديد للجمعيات الأهليه وتعديلات على قانون الضريبه العقاريه بما يسمح بإعفاء المسكن الخاص من الضريبه.