قرر ممتاز السعيد وزير المالية تشكيل لجان عمل من  قيادات وزارة المالية ومصالح الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين لجمعيات المستثمرين على أن تبدأ تلك اللجان عملها يوم الأحد المقبل وذلك لبحث كافة المشكلات والعوائق التي تعترض المستثمرين في المرحلة الراهنة والعمل على سرعة إزالتها.

وأكد الوزير أن أية مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة ستتم مناقشتها وبحثها في تلك اللجان وحلها على الفور وإذا تطلب الأمر إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحالية فسوف تقوم وزارة المالية بإعداد حزمة التعديلات المطلوبة وعرضها على السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.

  جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية ممتاز السعيد مع مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من معظم أنحاء مصر منها بدر والسادات والعاشر وأكتوبر وسوهاج وأسيوط... وحضر اللقاء عدد من كبار قيادات الوزارة ومصالحها المختلفة.

وقد أكد وزير المالية أن كافة المقترحات التي قدمها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ستكون موضع الدراسة الجادة والنظر في ملائمة تنفيذها والتوقيتات المناسبة لتطبيق ما يستقر الرأي على مناسبة تنفيذه ومن هذه المقترحات ، اقتراح محمد فريد خميس رفع معدل ضرائب الدخل إلى 30% على صافي الأرباح بدلاً من  25% الحد الأقصي للضريبة حاليا، والإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من نظام ضريبة المبيعات المطبقة حاليا، باعتبار الضريبة على القيمة المضافة تحقق عدالة ضريبية أكبر وتدر إيرادات للخزانة العامة أكبر من المستويات الحالية.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بحوافز أداء المتأخرات الضريبية والتي أعدتها وزارة المالية وصدرت بالقانون رقم 11 لسنة 2012، وأشاروا الي ان هناك كثيراً من الشركات التي ترغب في دفع تلك المتأخرات والاستفادة من تلك الحوافز، كما أشادوا بجهود الحكومة في دعم الصناعة المصرية.