كشف تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين أن الحكومة المصرية أطلقت حملة ممنهجة لتهديد الصحفيين وإعاقة التغطية الصحفية خلال الثورة التي امتدت 18 يوما والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وأوضح التقرير أنه تم تسجيل عشرات الانتهاكات الخطيرة لحرية الصحافة ما بين 25 يناير 2011 حتى التنحي 11 فبراير من العام نفسه، مؤكدين أنه تم الاعتداء علي الصحفيين في الشوارع بواسطة عناصر الشرطة ومؤيدى الحكومة، وقد لقي صحفي حتفه برصاص أطلقه قناص بينما كان يغطي التظاهرات.

أضاف التقرير أن السلطات المصرية احتجزت عشرات الصحفيين، وأغلقت خدمة الإنترنت لمدة ستة أيام، وعلقت عمل خدمات الهواتف النقالة، وحجبت بث القنوات الفضائية، وألغت وثائق اعتماد صحفيين، وأقامت عوائق بيروقراطية أمام الصحفيين الأجانب، وصادرت معدات من الصحفيين، وداهمت مكاتب مؤسسات إخبارية، وأنه بعد سقوط نظام مبارك، أظهر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد عداءه للتغطية الإخبارية الناقدة، فقد أقام المجلس نظاما جديدا للرقابة، وفرض على محرري الصحف الحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أية تغطية تتعلق بالقوات المسلحة، موضحين أنه في شهر يوليو الماضي، أعاد المجلس العسكري وزارة الإعلام القمعية ؛ وفي شهر سبتمبر، أعلن المجلس أنه سيطبق قانون الطوارئ الذي كان سارياً في عهد الرئيس المخلوع مبارك الذي يتيح احتجاز المدنيين لفترات مفتوحة، كما داهمت السلطات مرافق البث الإعلامي، وفرضت رقابة على الصحف، واحتجزت مدونين ناقدين.