جانب من اللقاء
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع السفير بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمناقشة ملفات العمل المشترك، ومتابعة تنفيذ برامج ومشروعات التعاون الإنمائي، لدفع جهود التنمية في الدولة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الهولندي بالقاهرة، مؤكدة عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وموجهة الشكر للسفير الهولندي السابق ماوريتس سخابفلد، على جهوده المبذولة خلال فترة تواجده في مصر لتعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الهولندي الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الاستثمار المقرر أن تعقده الحكومة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو المقبل، وذلك عقب التوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، داعية الشركات الهولندية للمشاركة في المؤتمر والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على زيادة جهود تمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية وتهيئة البيئة المناسبة لتوسيع نطاق عمل شركات القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحزمة التمويلية التي تم إعلانها خلال مارس الماضي خلال القمة المصرية الأوروبية تتضمن ضمانات استثمار يتيحها الاتحاد الأوروبي لتشجيع مزيد من الشركات الأوروبية على دخول السوق المصرية.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية بما يعكس عمق ومتانة الشراكة بين الجانبين، والحرص على تعزيز الجهود المشتركة في مختلف مجالات التنمية، وهو ما يتجلى في تنسيق التعاون المشترك لدعم استقرار الاقتصاد المصري من خلال إتاحة تمويلات لدعم الموازنة، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتضمن 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر، بما يتكامل مع برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ويعزز تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تسعى الدولة لتنفيذها.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الوزارة تحت مظلة برنامج الحكومة ورؤية الدولة لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتنفيذ برامج مبتكرة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم في ذات الصدد مع الصين، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت خلال يناير الماضي تقرير الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، في إطار مبادرة فريق أوروبا، والذي عرض بشكل مفصل كافة أوجه التعاون وبرامج الشراكة مع كافة مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي خلال 4 سنوات.
من جانبه أكد السفير الهولندي بالقاهرة، حرص المملكة الهولندية على تقديم كافة أوجه الدعم للاقتصاد المصري وتنويعه في مختلف مجالات التنمية، لافتة إلى أن مؤتمر الاستثمار المقرر عقده مع الاتحاد الأوروبي سيشهد مشاركة العديد من الشركات الهولندية المهتمة بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر. كما عبر عن تطلعه أن يتم توسيع نطاق التعاون المشترك في إطار العمل المناخي وتعزيز مواجهة التغيرات المناخية في مصر.
من جانب آخر ناقش الجانبان برنامج «أورنج كورنرز صعيد مصر»، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجانب الهولندي وعدد من شركات القطاع الخاص في إطار الشراكة مع الحكومة، مشيرين إلى النجاح الذي تحقق على مدار الدورات الست الماضية والتي شهدت تخرج 116 شركة ناشئة تعمل في العديد من المجالات، كما تم مناقشة إمكانية توسيع نطاق البرنامج ليخدم المزيد من الشركات الناشئة في ضوء دورها الحيوي في تشغيل الشباب وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وناقش الاجتماع التعاون المشترك في مجال الهيدروجين الأخضر، وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر في ضوء أهميته على المستوى العالمي للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة، كما تم بحث استعدادات انعقاد قمة الهيدروجين الأخضر في هولندا.
وتم عرض منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطقتها وزارة التعاون الدولي، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
