اختتمت دولة الإمارات، مشاركتها في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عقدت الاجتماعات والفعاليات الوزارية الرئيسية خلال الفترة 17 - 19 أبريل، بينما تم تنظيم الفعاليات والأنشطة الجانبية في الفترة 15 - 20 أبريل.
ترأس محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وفد الدولة، الذي ضم إبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، وأحمد القمزي، مساعد المحافظ - الرقابة على البنوك والتأمين بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعلي عبدالله شرفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وتجمع اجتماعات الربيع 2024، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وأعضاء المجالس البرلمانية، والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية و التحديات التنموية لاقتصادات الدول و خصوصا الدول النامية و متطلبات تطوير سياسات التمويل للتنمية الشاملة، وغيرها من الفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي و تطوير سياسات النظام المالي العالمي.
وأكد محمد بن هادي الحسيني أهمية القضايا التي تمت مناقشتها ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ودورها في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية بمناقشة تلك القضايا، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تضافر الجهود المشتركة لتسريع التنمية الشاملة والمستدامة للمضي نحو مسار تنموي عالمي يتميز بالمرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات.
كما عقد اجتماعات مع وزراء المالية في كل من باكستان وأثيوبيا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تطرقت النقاشات إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، وتوحيد جهود التعاون الدولي لحل التحديات العالمية.
وأكد إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن اللقاءات والمشاركات في الفعالية المصاحبة، شكلت فرصة لتعزيز الحوار وتبادل وجهات النظر بين دول الأعضاء حيال تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو الاقتصادي، بما يساعد على تطوير مجالات التعاون الدولي وتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، والارتقاء بجهود التنمية المستدامة وإيجاد الحلول الفعالة، إلى جانب التركيز على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء وتمكينها من تعزيز النمو المستدام.
وعلى هامش ترأسه الجلسة العامة المشتركة للاجتماع 109 للجنة التنمية (DC) التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي حملت عنوان "من الرؤية إلى التأثير: تطور مجموعة البنك الدولي".
أكد وزير دولة للشؤون المالية، أهمية المواجهة العاجلة والفعالة لتحديات التنمية وتفعيل نقاشات صريحة حولها، وأبدى تفاؤله بتعافي الاقتصادات الكبرى الذي بدأت تظهر معالمه بعد التحولات العميقة التي شهدها العالم في الأعوام الأربعة الماضية، ومحذرا في الآن نفسه من اضطراب آفاق تعافي البلدان النامية، مما يؤثر على تباطئ الوصول إلى تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030، في الوقت الذي تتعرض فيه كثير من البلدان لقيود متزايدة بسبب ضعف النمو وارتفاع أعباء خدمة الديون، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر و غيرها من التحديات الاقتصادية و الاجتماعية.
ودعا لتوحيد جهود المجتمع الدولي من خلال تحديد مسار جديد للعمل على معالجة حالات الطوارئ الناجمة عن الفقر، والعمل على تحسين الفعالية والكفاءة التشغيلية للبنك الدولي، لتنفيذ متطلبات التمويل للمشروعات بشكل أسرع خصوصا المشاريع التحولية للبنى التحتية للطاقة و المياه و الصحة و التحول الرقمي، بالإضافة إلى إيجاد أدوات جديدة للتأهب للأزمات والاستجابة لها، وغيرها من حلول التمويل المختلط و المستدام عن طريق تفعيل أدوات التمويل بالشراكة ما بين المؤسسات المالية التنموية و القطاع الخاص.
وتعتبر لجنة التنمية (DC) منتدى على المستوى الوزاري لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لبناء التوافق الحكومي الدولي حول قضايا التنمية، وتتمثل مهمة اللجنة في تقديم المشورة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن قضايا التنمية الحاسمة والموارد المالية اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، وتجتمع مرتين في كل عام خلال اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ورصدت الجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، النظر في أجندة السياسات العالمية (Global Policy Agenda) التي وضعتها المدير العام لصندوق النقد الدولي بعنوان "إعادة البناء، الانتعاش، والتجديد".
وألقى معاليه كلمة رئيسية في الجلسة العامة قال فيها إن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال متفاوتا، خاصة في البلدان ذات الاقتصاد الهش والمتأثرة بالصراعات، لأنها تتحمل بشكل غير متناسب عبء التطورات الجيوسياسية الجارية، والظروف المالية العالمية الأكثر صرامة.
وتطرق إلى بعض التحديات العالمية المتعلقة بالزيادة في مدفوعات الفائدة، والاستنزاف العام للاحتياطيات الوقائية، وآفاق النمو المحدودة على المدى المتوسط، لا سيما في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مؤكدا ضرورة التنسيق الوثيق بين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتعزيز التجارة، ودعم الاقتصادات التي تحتاج إلى خفض الديون، وتوفير التمويل للتكيف مع المناخ، مع دعم جهود التغير المناخي، وشدد على أولوية استمرار الدعم المرن والكافي من جانب الصندوق لضمان نجاح البلدان في تنفيذ جهود تحقيق الاستقرار وأجندات الإصلاح.
واستعرض نجاحات دولة الإمارات بتعزيز أجندة المناخ العالمي في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته العام الماضي، وشهد نقاشات غير مسبوقة حول استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، بالإضافة إلى تقديم التزام تاريخي بمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة على مستوى العالم، وإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030.
وتتولى اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) مسؤولية تقديم المشورة وتقديم التقارير إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي أثناء قيامه بإدارة وتشكيل النظام النقدي والمالي الدولي، كما تقوم اللجنة برصد تطورات السيولة العالمية ونقل الموارد إلى البلدان النامية، وتتعامل مع الأحداث الجارية التي قد تعطل النظام النقدي والمالي العالمي، وتجتمع مرتين سنويًا خلال اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، وتناقش المسائل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وتقدم المشورة لصندوق النقد الدولي بشأن اتجاه عملها، وفي نهاية الاجتماعات تصدر بياناً تلخص فيه آراء أعضاء اللجنة التي يتم الاتفاق عليها، لتوفر بيانات إرشادية لبرنامج عمل صندوق النقد الدولي خلال نصف العام الذي يسبق اجتماعات الربيع أو الاجتماعات السنوية المقبلة. ولا يوجد تصويت رسمي في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تعمل عادة بتوافق الآراء.
وشملت الاجتماعات التي شارك بها الوفد الإماراتي "اجتماع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAP)" والذي ناقش استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، ومعالجة التحديات الجيوسياسية، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، وتأثيرات عدم اليقين ، واستراتيجيات الحفاظ على الاستقرار أثناء الصدمات، والمزيج المناسب من السياسات النقدية والمالية، والإصلاحات الهيكلية الضرورية لجعل الاقتصادات أكثر مرونة في مواجهة المخاطر السلبية، والحاجة لإصلاحات تحويلية في مجالات المناخ والتكنولوجيا للحفاظ على التعافي المتوازن وتسريعه.
فيما ناقش الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (FMCBG) متطلبات التمويل من أجل انتقال عادل وتحقيق أهداف مناخية، وإعادة هيكلة قواعد المالية الدولية للقرن الحادي والعشرين، واستعرض وجهات نظر وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين حول كيفية عمل مجموعة العشرين لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات العامة مثل بنوك التنمية المتعددة الأطراف والبنوك العامة والصناديق الخضراء، جنبًا إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص.
