وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيرى اليوم، على مشروعين قانونيين مقدمين من النواب محمد العمدة وجمال حنفى وحاتم عزام، حول تعديل رقم 12 لسنة 2012 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، يتضمن مشروع القانون إعادة صياغة المادة 3- بحيث تنص على أن تتم أعمال الفرز باللجان الفرعية، بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن المجتمع المدنى على أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب الفرز مباشرة وتسلم اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع بخطاب رسمى موقع من رئيس اللجنة الفرعية، وتسلم نفس الصورة إلى وكلاء المرشحين.

ونصت المادة 38 بعد تعديلها على أن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية، لتقوم بجمع أصوات الناخبين التى حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان الفرعية فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، وذلك فى حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كاف من منظمات المجتمع ووسائل الإعلام بمقر اللجنة، وبعد إعلان النتائج ترسل اللجنة العامة المحضر المنوه عنه فى الفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.

وقد شهدت اللجنة اعتراضات عدة علي القانون حيث طالب النائب أبو العز الحريري المجلس العسكري بإعلان دستوري جديد يعلن فيه إلغاء دستور 71 وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري الجاري، وهو ما اعتبره النائب حسين محمد إبراهيم محاولة للانتقاص من صلاحيات البرلمان وقال "إحنا لسة هانستنى العسكري يصدر لنا إعلان دستوري وإحنا موجودين، هو إحنا هنرجع تاني لورا".

وقال النائب حاتم عزام كلنا رافضين الوضع الراهن للعسكري ولا يجوز أن أعطيه الفرصة للاستمرار في الحكم، وقال كلام الحريري "هيدخلنا في دوامة جديدة وها نظهر أمام الشعب إننا رافضين تسلم السلطة"، وقال النائب حسني دويدار "نريد تقييد سلطات اللجنة الرئاسية وفي المقابل لا يجوز إعطاء مبرر للعسكري للاستمرار في السلطة، ومن ثم حل هذه الإشكالية يكمن تحقيق ضمانة للتصويت والفرز"، كما انسحب النائب السلفي ممدوح إسماعيل من الاجتماع بعد أن اتهم نواب حزب الحرية والعدالة بقيادة حسين إبراهيم بالتواطؤ مع استبداد المجلس العسكري.