صورة ارشيفية
كشفت لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات عن وجود مشروع قانون بالبرلمان لتأسيس وكالة للتأمين وضمان المخاطر على الصادرات المصرية وخاصة للدول المضطربة سياسيا، حيث ستتولى الوكالة طبقا لمشروع القانون التعامل مع المستوردين فى تلك الدول وتحويل واستلام قيمة الصفقات للمصدرين والمنتجين المصريين.
وأكدت اللجنة – خلال الاجتماع الذى عقدته لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لبعثة طرق الابوب المقرر إطلاقها في 3 لبيا مايو المقبل – أن صندوق دعم الصادرات قرراستثناء ليبيا من شرط إيداع قيمة الشحنة بالبنك للاستفادة من الحصول علىى دعم الصادرات، وإدرج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر بعد أن كان الدعم قاصرعلى الشحن البحرى فقط، كاشفا أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 1.7 مليار دولار فقط وهو لايرقى لطموحات الشعبين الشقيقين.
وقال المهندس محمد البهي رئيس اللجنة "تحدثت مع رئيس اتحاد الغرف الزراعة والصناعة الليبية لاعداد الترتيبات المتعلقة بسفر الوفد الصناعى والتجارى الى محافظات طرابلس ومصراطة و بنى غازى واكد لى ان كل القطاعات فى ليبيا تحتاج إلى مقاولين في كل مجالات إعادة الإعمار".
واوضح البهى، أن عدد المشاركين فى الوفد وصل إلى رقم كبيرمن العاملين فى محتلف المجالات .. مضيفًَا "تواصلنا مع كبرى شركات الدعاية والاعلان لعمل حملة إعلامية ضخمة قبل السفر تنوه للزيارة وتذكر المهتمين بالاستيراد من مصر بموعد وصول الوفد ، مشددا على ان كل الإجراءات ستكون منسقة ووفد الاتحاد سيذهب قبل الزيارة لليبيا لاعداد الترتيبات اللازمة قبل وصولنا ، والجانب الليبيى مهتم جدا بالزيارة و يتواصل معنا منسق العلاقات الليبى يومياً للترتيب للزيارة لاننا جميعا سواء مصدرين او مستوردين اصحاب مصلحة واحدة.
وتابع، أن ليبيا مهمة لنا وتحتاج كثيرا من مواد الإعمار مشيدا بالوكالة المصرية للتأمين على الصادرات التى ستتولى التحصيل والتأمين لدى الغير و ان صندوق دعم الصادرات – ولاول مرة - ادرج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر المصرى وهذه ميزة لتشجيع المصدرين على الدخول للسوق الليبى.
وأكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك أن السوق الليبى واعد لكل المجالات و رجال الأبدان يكونوا جاهزين لان هذه المبادرة واعدة ويمكن ان تأتى بنتائج أفضل من نتائج الحكومة خاصة بعد أن استثنى صندوق دعم الصادرات ليبيا من شرط تحويل قيمة الشحنة الى البنوك.
وطالب محمد غنيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية بضرورة تواجد مسؤلين من وزارة الصحة الليبية للتغلب على أية عراقيل قد تواجه المصدرين مشيرا الى ان اغلب التعاقدات فى مجال الادوية دائماً تكون بمذكرات تفاهم .
وأوضح طارق شبكة عضو مجلس ادارة غرفة صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن حجم الصادرات المصرية الى السوق الليبى فى قطاع تكنولوجيا المعلوات يصل الى نحو 50 مليون دولار بين سوفت وير وأجهزة مشددًا على أن ليبيا تعتمد على مصر كثيرا فى هذا القطاع وفرصنا فى التعامل مع ليبيا كبيرة.
