استبعد علاء أبوالخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية إمكانية قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار فرض رسوم وقائية مؤقتة على الحديد المستورد لحين الانتهاء من البت فى دعوى الإغراق . وقال "أبوالخير"، فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى": إن الأوضاع الحالية فى سوق الحديد والتى تشهد استمرار الركود محليًا وعالميًا فى المبيعات لا تمثل أى ضغوط على الوزارة لإصدار قرار سريع برسوم وقائية لحين الانتهاء من دعوى الإغراق رغم أن القانون يتيح للوزارة أصدار قرارًا مؤقتًا لحماية الصناعة لحين الانتهاء من التحقيقات. وأشار إلى أن المصانع المحلية انتهت من إرسال جميع البيانات الخاصة بدعوى الإغراق إلى قطاع التجارة الخارجية وأن الوزارة تدرس حاليًا جميع المستندات المقدمة مع استمرار إخطار الجانب التركى بأن هناك تحقيقًا سيتم فى عملية إغراق السوق المحلية. وأوضح أن قرار وزارة التجارة بالموافقة على قبول دعوى الإغراق يعنى وجود أضرار على المصانع المحلية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن المصانع لديها استعداد لتقديم أى أوراق إضافية تحتاجها الوزارة فى دعوى الإغراق . فى سياق متصل استمرت حالة الركود فى مبيعات حديد التسليح بالسوق المحلية مع اقتراب إجازة عيد الأضحى وتوقفت معظم عمليات البناء فى المحافظات، يأتى ذلك رغم قيام المصانع المحلية بتخفيض أسعارها خلال شهر نوفمبر الحالى بمقدار 200 جنيه، وبلغ سعر "حديد عز" لشهر نوفمبر 2800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وللمستهلك النهائى سعر 2930 جنيهًا للطن، كما خفضت الشركات الاستثمارية أسعارها بمقدار 190 جنيهًا للطن ليصل سعر طن الحديد إلى 2750 جنيهًا للطن فى مقابل 2940 جنيهًا الشهر الماضى .