قررت مصلحة الضرائب فرض رسوم على سيارات الأجرة والنقل وسيارات الرحلات على أن تخضع هذه الضريبة لضوابط محددة أهمها تاريخ تصنيع السيارة وعدد ركابها والحمولة المقررة لها . وعلم "الخبر الاقتصادى" أن مصلحة الضرائب أصدرت قرارًا برقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد محاسبة السيارات، وذلك ضمن خطة المصلحة لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وطبقًا لمعلومات حصل عليها "الخبر الاقتصادى" فإن الجزاءات الجديدة تمت خلالها مراعاة تبسيط قواعد المحاسبة الضريبية والتيسير على الممولين تبعًا لظروف كل سيارة من حيث تاريخ صنعها وعدد ركابها والحمولة. كما تضمنت القواعد الجديدة منها تحديد عدد أيام سنة التشغيل ونسبة صافى الربح، مع مراعاة الوقود المستخدم فى السيارة، وحسب ما إذا كانت السيارة مؤمنًا على سائقها أو يقودها مالكوها. وسيتم الأخذ فى الحسبان قيمة السيارة التى تمثل رأسمال المستثمر وموديل السيارة وأجرة النقل وعدد ساعات العمل اليومية وعدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة وأجر السائق والتعامل مع الجهات والمبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة والمناقشة مع الممول والمحاسبة عن السنوات السابقة . وتتحدد نسبة الأرباح الخاصة بكل سيارة بحيث تكون 30% من إجمالى الإيراد للسيارات التى تستخدم السولار و 28% من إجمالى الإيراد للسيارات التى تستخدم البنزين أو الغاز على أن تتم زيادة هذه النسبة بواقع 5% فى حالة عدم التأمين على السائق ويراعى المحاسبة عن ضريبة الرواتب وما فى حكمها فى حالة التأمين على سائق. وتوقع جبالى محمد جبالى، رئيس نقابة العاملين بالنقل البرى فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" أن تؤدى القواعد الضريبية الجديدة إلى ارتفاع فى أسعار تعريفة الركوب التى سيتحملها المواطن مطالبًا بوجود رقابة قوية على مواقف الميكروباصات والسيارات المختلفة لضمان عدم طرح زيادات كبيرة فى الاسعار تؤثر فى الدخل. وحذَّر من أن تؤدى القواعد الجديدة إلى مزيد من المشاكل مع أصحاب السيارات بأنواعها المختلفة، خاصة أن الكثير قد يلجأ للتهرب من سداد هذه الضريبة خاصة مع تزايد أعباء المعيشة .