مصلحة الضرائب المصرية
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على استمرار الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين والالتقاء بها كممثل للقطاع الخاص باعتباره عامل نجاح والضلع الأساسي في تطوير المنظومة الضريبية.
وأضافت في بيان اليوم: "إننا حريصون في مصلحة الضرائب على ألا يتم إتخاذ أي تغيير في الإجراءات أو التشريعات الضريبية بمعزل عن مجتمع الأعمال كما يسعدنا تلقي مقترحاته والاستماع إلى المشاكل وسبل حلها والمشاركة في رفع كفاءة العمل الضريبي، لافتة إلى حرص المصلحة على التواصل المستمر و البناء مع أفراد المجتمع الضريبي، مشيرة إلى أن هذا التواصل هو أحد وسائل نجاح الإدارة الضريبية.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب، مراحل التطوير لمنظومة الضرائب الرقمية منذ البدء فيها عام 2018 وحتى الآن، موضحة أن منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية كانت من أول مشروعات التطوير التي تمت حيث يستطيع الممول تقديم الإقرار الضريبي من أى مكان وفي أى وقت على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن الهدف من رقمنة منظومة الضرائب هو تحقيق العدالة الضريبية ،وزيادة الحصيلة وذلك بالتوسع الأفقي من خلال ضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية.
وكشفت رشا عبد العال عن قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي، مؤكدة على أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون30 لسنة 2023 وهى معروضة حالياً على مكتب وزير المالية وسيتم إصدارها قريبا، موضحة أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تعد مادة هامة جدا للتيسير على المجتمع الضريبي لإنهاء النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى الميكنة الكاملة بشكل سليم، مضيفة أن مصلحة الضرائب تكثف جهودها من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من المنازعات الضريبية قبل نهاية يونيو 2024.
ولفتت، إلى أنه تم عمل حصر لهذه الملفات بمختلف المأموريات الضريبية لتطبيق المادة الثالثة على الملفات الضريبية محل النزاع لأصحاب الأعمال الذي لا يتجاوز حجم أعمالهم عشرة ملايين جنيهًا، والعمل على هذه الملفات وفق خطة زمنية ومتابعة مستمرة لعدد الملفات التي يتم إنجازها أسبوعيا، وهذا تشجيع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ورداً على الاستفسارات عن التعديلات الضريبية ومساندة الصناعة، أفاد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن القانون الجديد للضريبة على الدخل، يأتي من منظور جديد لتسهيل التعامل الضريبي ، مضيفا أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تمت عليه الكثير من التعديلات التشريعية، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية، مما يعمل على دفع عجلة الإستثمار و التنمية الإقتصادية، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار ولن يتم أي تغيير في أسعار الضريبة.
ومن جانبه أشاد علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين"، بتقدير محمد معيط وزير المالية لدور المرأة المصرية في تنمية الاقتصاد بتعيين رشا عبدالعال كأول سيدة في التاريخ تتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لافتاً إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين أقدم منظمة أعمال في مصر والتي تأسست عام 1979 بعد تحرير الاقتصاد وهي دائماً داعمة ومساندة لسيدات الأعمال حيث شغلت سيدتين عضوية أول مجلس إدارة للجمعية.
وأوضح علي عيسى، أن الهدف الأساسي من عقد هذه الندوة التي دعت إليها لجنة المالية، هو خدمة الأعضاء في إطار تمثيل الجمعية للقطاع الخاص في جميع المجالات من خلال الشراكة الناجحة والتكامل مع الحكومة التي نعتز بها، وخاصة مع وزارة المالية لصالح الاقتصاد والمجتمع ، حيث استطاعت في جميع الأحوال ومن خلال قاماتها من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن تقوم بتوصيل صوت القطاع الخاص المصري وهى كلمة السر في تواجدها بقوة على الساحة الإقتصادية.
وقال عيسي: "إننا نشكر وزارة المالية ومصلحة الضرائب، أصدقاء مجتمع الأعمال ونثمن تفهمهم لمطالب رجال الأعمال حيث دائما ما نجد معهم التفهم للطلبات المنطقية والعادلة للمجتمع الضريبي".
وعلى صعيد متصل، أكد ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن وزارة المالية قد حققت طفرة تكنولوجية لتطوير منظومة الضرائب من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الرقمنة غير المسبوقة وغير المتوقعة، مشيراً إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تنشأ نتيجة لأي تغيير في المنظومة الضريبية في التيسير على الممولين وآثارها على الحصيلة ومدى فعاليتها في ضم القطاع غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.
