جانب من الاجتماع
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وغوانغزي تشن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للبنية التحتية وبول نومبا أوم المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي، بحضور فريق عمل الوزارة وفريق البنك الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اللقاء مناقشة جهود التعاون المشترك مع البنك الدولي فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية المستدامة والخضراء في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية، وبحث الشراكات المستقبلية، ومشاركة البنك في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد البنك الدولي، مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك الدولي في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتنمية البنية التحتية والتحول إلى البنية التحتية الخضراء والمستدامة ضمن أهداف رؤية مصر 2030، لاسيما على مستوى قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتة إلى تطلع الحكومة لمزيد من التعاون المشترك مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للفترة من 2023-2027.
ومن جانبه أشاد نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية بالمشروعات التي تعمل مصر على تنفيذها في العديد من مجالات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي، ومن بينها مشروع تطوير نظم الإشارات للسكك الحديدية، ومشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، وكذلك الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والتي تعتبر من أهم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما أشار مسئولو البنك الدولي، إلى الحرص على التعاون مع مصر في توفير التمويلات المستدامة لقطاعات البنية التحتية من خلال تحديث قطاع السكك الحديدية، ودعم نظم شبكة الأمان الاجتماعي، وتسريع عملية التحول الأخضر، وذلك اتساقًا مع هدف استراتيجية البنك الدولي في دعم مصر نحو بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
