اصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليماته للمسئولين بالوزارة ومصلحة الضرائب العقارية بسرعة اعداد لتعديلات اللازمة في القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية.

وذكرت جريدة الجمهورية، أن التعديلات الجديدة في نصوص القانون تتضمن زيادة حد الاعفاء. وبحث اعفاء المسكن الخاص. وتخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية، وذلك استجابة لمطالب مجتمع ومنظمات رجال الأعمال.

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن مزايا القانون الجديد أكثر من عيوبه لأنه يعالج التشوهات الكثيرة في قانون "العوايد" المطبق حاليا والتي من أهمها عدم خضوع الوحدات السكنية المبنية خارج كردون المدن من الضريبة وهو مال يعني اعفاء الفيلات والشاليهات والقصور في الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها. في حين تخضع الوحدات السكنية المبنية في الأحياء الشعبية للضريبة.

كما أن هناك تداخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات جعلت في العقار الواحد وحدات معفاة احدث وعقارات غير معفاة أقدم منها في تاريخ الإنشاء. فضلا عن تعدد الشرائح وفقا للقيمة الايجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح ما بين 10% وحتى 40% من القيمة الايجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكني وغير السكن دون مبرر. ووجود مشاكل كثيرة في التطبيق العملي للقانون القديم وزاد من صعوبة التنفيذ تعدد التشريعات التي تناولت نفس موضوع الضريبة. مع طول الفترة الزمنية منذ القانوون الفارض للضريبة 56 لسنة .1954.