ارتفع العجز التجاري في اليابان الى مستوى قياسي في شهر يناير الماضي بسبب قوة العملة "الين" التي أضرت بالصادرات وبسبب الأزمة النووية التي دفعت بزيادة واردات الوقود.

وبلغ العجز التجاري 1.5 تريليون ين(19 مليار دولار) مع هبوط الصادرات بنحو 9.3% في شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة في عام 2011, في حين قفزت الواردات بنحو 9.8%.

وقد شهدت واردات الوقود ارتفاعا بسبب اغلاق العديد من المفاعلات النووية في اليابان عقب زلزال وموجات تسونامي التي ضربت البلاد في شهر مارس الماضي. وأضر التباطؤ أيضا في اسواق الصادرات الرئيسية مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو باليابان.

وقال "تاكيشي مينامي" بمعهد "نورينشاكين" للبحوث ان هناك عوامل خاصة مثل الزلزال في العام الماضي والمشكلة النووية بالاضافة الى التباطؤ المؤقت في الاقتصاد العالمي بالاضافة الى اعياد السنة الجديدة في اليابان ودفعت جميعا الى تراجع التوازن التجاري.

واوضحت وزارة المالية اليابانية ان واردات الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 74% في شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة في العام السابق, في حين أن واردات الفحم قفزت بأكثر من 26%.

وقد أضر الين القوي بالصادرات اليابانية حيث ارتفعت قيمة العملة بأكثر من 7% أمام الدولار منذ شهر ابريل الماضي. وأشار المحللون الى ان قوة الين تسببت في لجوء الشركات اليابانية الى شراء أجزاء الصناعة من الخارج مما تسبب في ازدياد الواردات وأثر على العجز التجاري. وقالوا أنه من المتوقع ان يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة قصيرة الأجل.

ولفت "يوشيماسي ماروياما" بمعهد "إتوشو" للبحوث الاقتصادية الى أن الواردات من المحتمل أن تظل مرتفعة نتيجة لقوة الطلب على واردات الوقود وواردات أجزاء الصناعة, وفقا للبي بي سي.