جانب من الاجتماع
عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الاجتماع الثالث والعشرين لخبراء الغاز في الدول الأعضاء، وندوة انبعاثات غاز الميثان في صناعة النفط والغاز خلال الفترة 6-7 فبراير 2024 بمقر الأمانة العامة في دولة الكويت وعبر تقنية الاتصال المرئي.
وشارك في الاجتماع 48 مرشحاً من كل من دولة الإمارات العربية، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية.
كما شارك عدد من الشركات الوطنية في الدول الأعضاء منها شركة سوناطراك الجزائر، وشركة ناقلات النفط الكويتية، والشركة الكويتية لنفط الخليج، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة نفط الكويت، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
وأشار الامين العام المهندس جمال عيسى اللوغاني في كلمته الافتتاحية إلى أن هذا الاجتماع يستعرض آخر التطورات التي تشهدها صناعة الغاز الطبيعي عربياً وعالمياً، ويمثل فرصة لتبادل الآراء والخبرات ووجهات النظر بهدف تعزيز أطر التعاون بين دولنا الأعضاء التي تحتل مكانة بارزة في أسواقه العالمية.
وأضاف الأمين العام ،أن تجارة الغاز الطبيعي المسال تشكل نحو 43% من إجمالي التجارة العالمية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتتجاوز حصة تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة استمرار الطلب على الغاز الطبيعي المسال في النمو خلال عام 2023 ليسجل 405 مليون طن، وهو مستوى غير مسبوق في تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
ولفت اللوغاني أن استمرار نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، من شأنه أن يحفز الاستثمار في مشاريع الإسالة الجديدة، ويعطي نظرة إيجابية لتشجيع الدول نحو استمرار تطوير مواردها من الغاز، ومن المتوقع أن يشهد عام 2024 دخول خمسة مشاريع إسالة جديدة حيز التشغيل في كل من الولايات المتحدة، وروسيا، والمكسيك، والكونغو، وموريتانيا، التي ستساهم في إضافة نحو 21 مليون طن/السنة إلى طاقة الإسالة العالمية.
وأكد الأمين العام، على أن المنطقة العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز في ضوء حاجة السوق الأوروبي الملحة لزيادة إمدادات الغاز من المنطقة، بفضل الشراكة الاقتصادية المهمة بين الجانبين، والتي تمتد جذورها إلى عدة عقود، وإمكانات المنطقة الكبيرة من الغاز.
وقد كان لذلك أثر إيجابياً على صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال، التي سجلت في عام 2022 أعلى معدل لها منذ عام 2013، بتصدير 114.5 مليون طن، إلا أنها تراجعت بشكل طفيف عام 2023 لتبلغ 112.5 مليون طن بحسب تقديرات منظمة أوابك، ويعزى ذلك إلى تراجع الصادرات من جمهورية مصر العربية على ضوء تنامي الطلب المحلي، وبعض أعمال الصيانة التي نُفِّذَت في منشآت الإسالة في سلطنة عمان ، كما استحوذت الدول العربية في عام 2023 على حصة سوقية قدرها 27.5%، لتؤكد بذلك على ريادتها كمورد رئيسي معتمد في مختلف الأسواق العالمية.
وأضاف الأمين العام، أنه من المتوقع أن تساهم الدول العربية بشكل أكبر في التجارة الدولية للغاز الطبيعي المسال مستقبلاً، وذلك بعد الانتهاء من حزمة مشاريع الإسالة الجاري تنفيذها حاليا في كل من دولة قطر، ودولة الإمارات، وسلطنة عمان، وجمهورية موريتانيا، والتي ستساهم في رفع القدرة التصديرية في الدول العربية قرابة 50%، لتصل إلى 203 مليون طن/السنة بحلول عام 2027.
واختتم اللوغاني كلمته مشيرا إلى أن الأمانة العامة لديها متابعة مستمرة للتطورات والمستجدات في السوق العالمية للغاز الطبيعي، من خلال إعداد دراسات وتقارير دورية،كما بين أن الأمانة العامة تولي اهتماماً خاصاً بموضوع الهيدروجين، حيث خصصت لذلك تقريراً دورياً متخصصاً يتناول تحليلاً لأبرز التطورات التي يشهدها الهيدروجين في مجال السياسات والاستراتيجيات الوطنية، والمشاريع المزمع تنفيذها.
ومؤخراً أصدرت دراسة مهمة حول "نقل الهيدروجين: الخيارات والتحديات"، لتسليط الضوء على هذا الجانب الذي لا يحظى بالقدر الكافي من البحث.
