صورة ارشيفية
تتفاوض شركة "بي تو جولد" الكندية للتنازل عن 6 رخص تملكها للبحث والتنقيب عن الذهب في مصر بالصحراء الشرقية إلى شركة "لوتس جولد" الكندية.
ووقعت "بي تو جولد" الكندية في يوليو 2021، عقداً مع هيئة الثروة المعدنية في مصر، لضخ استثمارات تقدر بنحو 8 ملايين دولار، للبحث والتنقيب عن الذهب في 6 قطاعات بالصحراء الشرقية، كانت حصلت عليها في مزايدة الذهب الأولى التي جرت 2020.
وكشفت مصادر حكومية لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، أن السبب وراء تنازل "بي.تو جولد" عن الرخص إلى رغبتها في تركيز نشاطها على أحد المناجم التي حصلت عليها مؤخراً بجنوب أفريقيا، إلى جانب بطء الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات الخاصة بعمليات البحث والتنقيب عن الذهب في مصر.
ووقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في مارس عام 2021 على 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لصالح 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، في 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية باستثمارات تقدر بـ57 مليون دولار.
وتضم قائمة الشركات الفائزة بالمزايدة: "سنتامين" الأسترالية، والشركات الكندية "باريك جولد" و"بي تو جولد" و"لوتس جولد"، و"ريد سي ريسورسز"، بالإضافة إلى شركات "ميداف" المصرية، و"العبادي للتعدين"، و"شمال أفريقيا للتعدين"، و"مناجم النوبة"، و"إبداع فور جولد".
وفازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن في صحراء مصر الشرقية في يونيو الماضي في 8 مناطق إلى 4 شركات أجنبية ومحلية.
وقالت المصادر الحكومية، إن الجانبين أبلغا هيئة الثروة المعدنية في مصر بالمفاوضات، وطلبا من الهيئة تحديد الشروط القانونية والآليات المتعلقة بالموافقة على عمليات نقل الملكية. وأقرت مصر في 2019 قانوناً جديداً للتعدين لتشجيع أعمال التنقيب عن الذهب، بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من تقاسم الإنتاج.
