الدكتور محمد معيط وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن المنظومة الضريبية المميكنة، التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعد فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين.
وأسهمت المنظومة الجديدة فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعد أيضًا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي.
وأشار وزير المالية إلى أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضربيبة خلال العام المالى الماضى بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين.
وقال الوزير، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات وتقضى على الشركات الوهمية، حيث ترتكز على نظام مركزى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات.
وتضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة، من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء.
وأوضح الوزير أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبى موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.
وأشار الوزير" حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية" وأضاف أن الوزارة تعمل على الحد من تدخل العنصر البشرى، والتعامل الضريبي المرن الذى يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد فى تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10ملايين جنيه.
وأوضح أن ذلك معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة5 سنوات على الأقل.
أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5سنوات. وبدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من 33-55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج.
كما يتم إخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر "صفر"، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».
