صورة ارشيفية
طبقت وزارة المالية، علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، التي أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادتها من 300 جنيه شهريًا لتصبح 600 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.
وحددت وزارة المالية، الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية كالتالي (السادسة 4 آلاف جنيه، الخامسة 4500 جنيه، الرابعة 5 آلاف جنيه، الثالثة 5500 جنيه، الثانية 6 آلاف جنيه، الأولى 7 آلاف جنيه، مدير عام 8 آلاف جنيه، العالية 9 آلاف جنيه، الممتازة 11 ألف جنيه)، وبدأ صرفها اعتبارًا من أول أكتوبر عام 2023.
ويصرف العاملون بالدولة رواتب شهر ديسمبر، بدءً من يوم 24 من الشهر الحالي، من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، فيما يتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 21، 22، 23، 24، 28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 4، 8، 9 من الشهر ذاته.
أما مرتبات فبراير في أيام 22، 25، 26، 27، 28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 ، 11 ، 12 من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام 21، 24، 25، 26، 27 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر ذاته.
ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.
أوضحت وزارة المالية، أن الأجر الذي يتخذ وعاء لحساب الحد الأدنى هو متوسط إجمالي الأجر للموظف/العامل في 1 أكتوبر عام 2023 المكون من الأجر الوظيفي/الأساسي في 30 سبتمبر عام 2023 مضافًا إليه العلاوات الدورية والخاصة والتشجيعية وعلاوات الترقية وأية علاوات أخرى تقررت وضمت إلى أي من الأجرين.
وذكرت الوزارة، أن الأجر المكمل/المتغير في 30 سبتمبر عام 2023، والذي يشمل المعدل الشهري بالجنيه لكل ما تقاضاه الموظف/العامل من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة المنقضية من العام المالي الحالي 2023/2024 أيًا كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليها بها، وكذا ما تقرر بموجب القانون رقم 172 لسنة 2023، كما أن الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل على إجمالي الأجر، وفقًا لما يقضي به قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148 لسنة 2019).
