رجح مصدر مسئول بالبنك الأهلى توقيع قرض الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال شهر أكتوبر المقبل بعد توقعات بإمكانية توقيعه خلال سبتمبر الحالى . وبرر المصدر امتداد فترة الإعداد لعدة شهور إلى الاستفاضة فى دراسة القرض ومطالب الشركة والبنوك لاتمام الصفقة التى تعد من أكبر الصفقات التمويلية الموجهة إلى قطاع الكهرباء. وينتظر أن تقدم بنوك: "الأهلى، والقاهرة، والتجارى الدولى، HSBC، والعربى الأفريقى"، المذكرات النهائية لمشاركتها فى القرض خلال أيام وذلك بعد تحديد الاشتراطات النهائية مع "المصرية لنقل الكهرباء" التي ستستخدم القرض فى سداد جزء كبير من مديونياتها لشركات إنتاج الكهرباء والبالغة نحو 3.4 مليار جنيه. كانت البنوك قد اتفقت مع الشركة على عدد من الاشتراطات أهمها أن تكون أقساط القرض التى تُسددها للبنوك شهرية، وأن يكون الأجل المُقترح للسداد 7 سنوات. وأشار المصدر إلى وجود عدد من الاشتراطات التقليدية التى وافقت عليها الشركة، كحصول البنوك المُرتبة على ميزانياتها بصورة سنوية، كما تم تحديد القيمة التى سيتم ضخها بشكل أقرب للنهائى عند 2.24 مليار جنيه. كانت البيانات الأولية تشير إلى أن قيمة القرض ستصل لـ 2.3 مليار جنيه، ستُوجه لسداد جزء من مديونيات شركة نقل الكهرباء لشركات إنتاج الكهرباء. فى سياق متصل، انتهى البنك الأهلى من جميع الاجراءات لضخ تمويل مشترك للشركة القابضة للكهرباء بقيمة مليار جنيه تُخصّصها الشركة لسداد جزء كبير من مديونياتها لهيئة البترول. وأكد المصدر أن هذا القرض جاهز للتوقيع وينتظر أن يتم ذلك فى غضون أيام قليلة لكي تضخ بنوك "الأهلي"، "التجارى الدولى"، و"العربى الافريقى"، و"HSBC"، القرض، بعد ما أبدت جميعًا رغبتها في المشاركة بالقرض، نافيًا دخول بنك القاهرة في المشاركة بالقرض كما تردد منذ أيام . يذكر أن مستحقات هيئة البترول لدى الشركة القابضة للكهرباء تبلغ مليارًا و440 مليون جنيه، سيتم سداد مليار منها عبر القرض، أما الجزء المُتبقى فستتكفل شركة الكهرباء بسداده من مواردها الذاتية.