صورة ارشيفية
حرصت الدولة المصرية على زيادة اجور العاملين بالدولة لتصل الى 4000 جنيها وتعد هذة الزيادة الخامسة خلال فترة قليلة بعد أن كانت 1200 فى عام 2019 .
وتتحمل الحكومة المصرية من خلال زيادة رواتب العاملين بما يمثل 16.4 مليار جنيه تتحملها خزينة الدولة بخلاف 1.2 مليار جنيه تتحملها الهيئات الاقتصادية من مواردها الذاتية، وبدأ صرف الرواتب بالزيادة الجديدة خلال الشهر الجارى وفقا لوزارة المالية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتصر للموظفين للمرة الخامسة فى مدة زمنية وجيزة ووجه الرئيس فى 16 سبتمبر الماضى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة الخامسة على التوالي حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019.
ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، وبعدها وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022 ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه وأخيرًا صدور قرار بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه.
وشهدت مرتبات الموظفين بالجهاز الإدارى، 7 زيادات بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيها، وهى: من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 ، تبع ذلك زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.، والزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه، أما الرابعة فكانت في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.، والخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها، أما الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيه، وأخيرا الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيها.
ويعد قرار زيادة الأجور يعد جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية، والتى كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فالإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض فى موازنة مصر.
