صورة ارشيفية
واصلت الحكومة العمل على ملف استيراد المنتجات البترولية، حيث طرحت البترول مناقصة عالمية لاستيراد نحو 600 ألف طن مواد بترولية تسليم ديسمبر المقبل، بواقع 400 ألف طن سولار ونحو 200 ألف طن بنزين، لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتتوزع الشحنات التي طرحتها الهيئة العامة للبترول إلى 9 شحنات سولار و4 شحنات بنزين 95 على أن يتم تسليمها خلال ديسمبر المقبل، وفق ما نقلته الشرق بلومبرج عن مصادر.
وبداية الشهر الجاري، أصدرت لجنة إعادة تسعير المواد البترولية، قرارا جديدا يخص البنزين والسولار حيث رفعت اللجنة أسعار البنزين بجمع أنواعه، مع الإبقاء على أسعار السولار دون تغيير.
وحدد وزير البترول سعر اللتر من البنزين 80 يسجل 10 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه، وسعر اللتر بنزين 92 ليسجل 11.50 جنيه، بدلا من 10.25 حنيه، وسعر اللتر بنزين 95 يسجل 12.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه، فيما ابقى على سعر السولار كما هو.
ويبلغ استهلاك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، ويُتوقّع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، في وقتٍ تعاني فيه الدولة التي يتجاوز عدد سكانها 105 ملايين نسمة من شح العملات الأجنبية.
وتخطط الهيئة المصرية العامة للبترول لزيادة واردات البلاد من النفط الخام 40% بدءاً من السنة المالية المقبلة 2024-2025، لوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة، حيث تمتلك مصر نحو 12 معملاً لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنوياً فقط.
بلغت قيمة واردات مصر من النفط الخام والمنتجات المكررة في يونيو الماضي 877 مليون دولار، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تقدّر مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة العام المالي 2023-2024، بتراجع 15% عن السعر المقدّر في موازنة 2022-2023، بينما رفعت دعم المواد البترولية 106% إلى 119.4 مليار جنيه في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.
