كشف نور محمد يعقوب، وزير التخطيط الاقتصادي في ماليزيا، عن أن متوسط دخل الفرد الماليزي شهد ارتفاعًا ليصل إلى اكثر من 9 آلاف دولار في احصائية تم إجراؤها عام 2011، مقارنة بـ 376 دولارًا امريكيًا في عام 1970.

وأوضح "يعقوب" أن بلاده تابعت استمرارية ارتفاع دخل الفرد الماليزي منذ عام 1970 حتى العام الماضي، معربًا عن طموحه بمزيد من النمو خلال الاعوام المقبلة، بالعمل على أن يصل دخل الفرد الماليزي الى 15 الف دولار امريكي سنويًا بحلول 2020.

في السياق نفسه، لفت الوزير الماليزي إلى ضرورة رفع مستوى الابتكار والانتاج والكفاءة في البلاد لتصبح "ماليزيا" دولة ذات دخل مرتفع.

جدير بالذكر أن ماليزيا سبقت وتعرضت لخطر الافلاس خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول شرق آسيا في 1997 و1998، حينها آثرت عدم اللجوء إلى الصندوق، ودافعت عن عملتها "الرينجيت الماليزي" بتحديد سعر فائدة تحكمي مرن للعملة، تغيره كل 3 أشهر بناءً على التغيرات في المؤشرات الاقتصادية الخاصة بها مقارنة بالمؤشرات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول صاحبة العملات الرئيسية، ونجحت وأفلتت من الأزمة الاقتصادية، لتكون أول دولة تخرج من الأزمة الاقتصادية الآسيوية.

 في هذا الاطار يقول مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، إن بلاده قامت حينها بتثبيت معدل الصرف، ومنعت تجار العملات من الحصول على الرينجيت، وحذرت الدول الأووربية وقتها ماليزيا من انهيار وشيك لاقتصادها، وهددتها بأنها لن تقرضها المال إذا احتاجت، وقالوا إن هناك تداعيات مروعة، لكن أيًا من هذا لم يحدث، بل واستطاعت ماليزيا ان تنهض بأسرع من البقية.

ويضيف رئيس الوزراء الماليزي الأسبق أن الآسيويين الآخرين أيضًا تعافوا، لكن بفضل الشعوب التي اعطت ما تملك من مال ومجوهرات لحكوماتها كي تساعدها في سداد الديون، وبذل العمال قصارى جهدهم، وقبلوا العيش بمستويات أقل من السابق.