أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، على تراجع قدره 46 نقطة في نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 5963.5 نقطة.
وأرجع محللون ماليون تراجع التداولات في بورصة الكويت –ثالث أكبر بورصة عربية من حيث القيمة السوقية- اليوم الى 3 عوامل رئيسية تمثلت في عمليات جني الأرباح وحركات التصحيح التي طالت أسهما تضخمت أسعارها خلال الجلسات الماضية والترقب لانتخابات رئاسة مجلس الامة.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكوتية، إن السوق الكويتية تتميز عن غيرها من أسواق المال بأنها قليل ما تعطي وجهها للمحفزات الخارجية ولكنها تسير وفق منهج التحليل الفني الخاص جدا وهو المجموعات المسيطرة على مجريات التداولات.
وتوقعوا أن تستعيد السوق توازنها في الجلسة الختامية الأسبوعية غدا على ان تشهد عودة على الأسهم الكبيرة بعدما أخذت الصغيرة حظها من التداولات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، خاصة ان هناك توقعات بازدياد وتيرة الاعلانات عن بيانات الشركات للعام 2011 مما سيكون له اثر إيجابي على أداء القطاعات المدرجة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 773.2 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 57.7 مليون دينار كويتي موزعة على 8301 صفقة نقدية.
وحقق سهم سكوك القابضة أعلى مستوى بين الأسهم الرابحة مرتفعاً بنسبة 11.9%، تلاه سهم الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة ارتفاع 9.5% ثم جاء سهم منشآت للمشاريع العقارية بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.
وسجل سهم الاستثمارات الصناعية والمالية أكبر تراجع بين الأسهم الخاسرة بنسبة بلغت نحو 9.8% ثم جاء سهم اكتتاب القابضة بنسبة تراجع بلغت نحو 7.6% ثم سهم مراكز التجارة العقارية بتراجع نسبته 7.6% أيضًا.
وحقق سهم شركة بيت التمويل الخليجي أعلى مستوى تداول بين الشركات المتداولة بكمية أسهم بلغت نحو 103.5 مليون سهم، بعد إعلانها عن الأرباح الفصلية.
وقال المحلل المالي مهند المسباح، إن أعين المتداولين كانت شاخصة على شاشات التلفاز من أجل متابعة سير جلسة المجلس ما أثر على منوال مجريات الحركة على الرغم من ان القيمة المتداولة شهدت ارتفاعا لافتا بسبب عمليات جني الأرباح.
من جهته قال المحلل المالي نايف العنزي ان السوق فقد المعايير التي كان يتوجب عليه ان يتمتع بها حيث اصبح يسير عكس الاتجاه "ففي الوقت الذي كنا ننتظر منه ان يتقبل الأخبار الجيدة بارتفاعات نجده ينخفض وفي الوقت ذاته نجده مرتفعا في وقت كنا نتوقع الانخفاض الامر الذي وضع الجميع في حيرة من امره".
بدوره قال المحلل المالي ميثم الشخص ان ما شهده السوق عمليات تصحيح واضحة نتيجة للارتفاعات السابقة جراء الاستشعار الجيد عن التشكيلة الحكومية خاصة الحقائب الاقتصادية وتحديدا حقيبة التجارة الذي تولاها الوزير أنس خالد الصالح وهو شخص من أهل الخبرة العملية وهو ليس بغريب عن البورصة متوقعا ان يدفع السوق مستقبلا الى الامام.
