صورة ارشيفية
ارتفعت قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 0.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014 إلى 26.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبلغت نسبة الاستثمارات العامة المنفذة في القطاع 3.2% خلال العام المالي 2021/2022، وبلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إجمالي الاستثمار الأجنبي 6.8% خلال نفس العام.
وأولت الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضعته ركيزة أساسية للارتقاء بجودة حياة المواطنين، الأمر الذي أكدته رؤية مصر 2030، ووضعت تطوير البنية الرقمية كبعد أساسي لتحقيق هدف الدولة الأول، والمتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.
كما جاء التحول الرقمي كبعد رئيس لتحقيق الهدف الثالث من رؤية مصر 2030، المتمثل في بناء اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع قائم على المعرفة، من خلال العمل على تحقيق التحول الرقمي، ورفع درجة مرونة الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، فضلاً عن تحقيق الشمول المالي، وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية وفي سبيل إنجاز الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
تبنت الدولة خطة بناء مصر الرقمية، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز التحول نحو التحول والنضح الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز الشمول الرقمي والشمول المالي، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى تطوير البريد وتعزيز خدمات التعهيد وتعزيز مكانة مصر التكنولوجية على المستويين الإقليمي والدولي، هذا وتعد خطة "بناء مصر الرقمية" بمثابة رؤية شاملة ومسار استراتيجي، وحجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.
وفي سياق متصل، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2022، بتعزيز البنية التحتية التقنية؛ حيث وجهت إليها استثمارات ضخمة بالإضافة إلى إجراء إصلاحات تشريعية، ومؤسسية، وتنظيمية داعمة لهذا القطاع الحيوي.
