أنهى المؤشر الرئيسي في بورصة الكويت تعاملاته اليوم الثلاثاء على ارتفاع قدره 63.5 نقطة (بما يعادل 1.07%) في نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 6009.50 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 820.2 مليون سهم، بقيمة بلغت حوالي 61.3 مليون دينار كويتي، موزعة على 9006 صفقات نقدية، تم خلالها التعامل على أسهم 122 شركة، ارتفعت منها أسهم 73 شركة وتراجعت أسهم 23 شركة، فيما بقيت أسهم 26 شركة دون تغيير عند مستويات إغلاقها بالأمس.

وكانت أسهم "ميادين" و"المستثمرون" و"أدنك" و"صكوك" و"منازل" الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم "تحصيلات" و"الصفاة" و"الصفوة" و"عقار" و"الصناعات الوطنية" الأكثر تراجعًا.

في هذا السياق، عزا اقتصاديان كويتيان الارتفاعات القياسية التي شهدتها سوق الكويت للأوراق المالية في جلسة اليوم الى الاقبال اللافت للنظر على الأسهم الصغيرة التي باتت محط انظار المستثمرين ومديري المحافظ والصناديق .

ووصفا في لقاءين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية، تداولات السوق اليوم بالمفصلية في الأداء العام الذي لم يعتد عليه منذ نهاية الربع الثالث من عام 2011 غير أن المؤشر الوزني لم ينسجم مع هذه الارتفاعات لغياب حركات الشراء او البيع على الأسهم القيادية لا سيما البنكية او الخدماتية وغيرهما من القطاع الاستثماري.

وتوقعا أن تشهد مجريات التداولات في الجلستين المقبلتين عمليات جني ارباح نظرا للارتفاعات التي حققها العديد من الأسهم منذ بداية الاسبوع خاصة أن هناك موجة متوقعة لتسييل بعض الشركات القيادية لاسهمها من اجل الدخول على الأسهم الصغيرة التي باتت تقود دفة السوق في محاولة للاستفادة من الارباح التي تجنيها.

وقال الاقتصادي خالد الصالح ان المتابع لجلسة اليوم والجلسات الماضية خلال الاسابيع التي مضت يجد ان اسهم الشركات الرخيصة هي المسيطرة على منوال الحركة ما جعل السوق يمر بمرحلة ارتفاعات تدريجية انطلاقا من القفزات التي تحققها اسواق اقليمية بل وعالمية رغم ما يمر به الاقتصاد اليوناني.

وأضاف انه كان لنتائج بعض الشركات ذات الصيت في قطاع الاتصالات التي جاءت مرضية للمستثمرين وغيرها من الشركات التي توالى في اعلان بياناتها الجيدة الأثر المباشر في المساهمة في ارتفاع السوق عبر الشراء المستمر عليها ايمانا منهم بانها شركات تشغيلية ولا خوف عليها من المضاربات او التأثيرات السلبية الطارئة".

وأكد الصالح ان الانعكاسات الايجابية بدأت تعم السوق من جراء التناغم المتوقع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ما يعني حلحلة المشروعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وقطاعاته ومن ضمنها البورصة والشركات والمساهمون فيها ومتداولوها ايضا.

بدوره قال الاقتصادي محمد الطراح ان محفزات طرأت على تداولات السوق جعلت المستثمرين في حال تفاؤل دائم حيث ينتظر من تشكيلة مجلس الامة والحكومة الجديدة الكثير للاقتصاد الكويتي علاوة على السيولة المتزايدة التي تدخل السوق من جراء انعكاسات بيانات الشركات التي اعلنت عن بياناتها المالية الجيدة للعام 2011.

وأضاف الطراح انه كان لاختيار 4 بنوك كويتية ضمن افضل بنوك المنطقة امان بث الطمأنينة في نفوس المتداولين اذ ان الشركات الكويتية ثابتة ولن تتأثر رغم الازمات ما جعل المستثمر يدخل في السوق وان بصورة مضارب ولكنه يحرك التداولات.

وتوقع احتمالية استمرار الوتيرة على نهجها ما لم يطرأ جديد على السوق الذي من المتوقع ان يشهد ارتفاعات تدريجية مع توالي الافصاحات للشركات عن أدائها للعام الماضي