صورة ارشيفية
تسعى الدولة المصرية جاهدة لتذيل كافة العقبات أمام المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبي وإقامة مشروعات جديدة لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.
وسجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 66.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، والتي بلغت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013 / 2014 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.
وارتفعت في العام التالي لتسجل 6.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 52.7% عن عام 2013 /2014، وسجلت 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع 8.7% عن العام السابق عليه.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاعها لتصل إلى 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4% عن العام السابق عليه، وانخفضت في العام التالي لتسجل 7.7 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، ثم ارتفعت في عام 2018 / 2019 لتبلغ 8.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع 6.7% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية في عام 2019 / 2020 مسجلة 7.5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 9.5%، ونتيجة لجائحة كورونا استمرت في الانخفاض لتبلغ 5.2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 30% عن العام السابق عليه، ومع جهود الدولة عادت من جديد للارتفاع لتصل إلى 8.9 مليار دولار عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.
وسجلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022 بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 75.4%.
وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، يليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيراً الكويت 282.2مليون دولار.
وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%، وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 84.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.3%.
واستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار بقيمة 108.9 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة 92.8% من إجمالي رأس المال، يليهم العرب بقيمة 5.2 مليار جنيه وبنسبة 4.5%، وأخيراً الأجانب 3.2 مليار جنيه وبنسبة 2.7%.
وجاء قطاع الخدمات على رأس قائمة أعلى القطاعات التي تم تأسيس بها شركات خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغ عدد الشركات به 17.1 ألف شركة، يليه قطاع الصناعة 5.2 ألف شركة، ثم قطاع الإنشائية 4.4 ألف شركة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2.4 ألف شركة، ثم قطاع الزراعة 1.5 ألف شركة، ثم قطاع السياحة 496 شركة، وأخيراً قطاع التمويلية 27 شركة.
واستحوذ قطاع الإنشائية على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث سجلت قيمة رأس مال الشركات به 57.1 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات 29.3 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعة 22.2 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة 3.6 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.7 مليار جنيه، وأخيراً قطاع التمويلية 1.4 مليار جنيه.
