نقل تقرير نشرته مجلة "المصرفي" بعددها الصادر في فبراير الحالي، أن ثمة انتفاضة مرتقبة في صناعة الصيرفة الاسلامية ستشهدها دول الربيع العربي خلال عام 2012، لاسيما تونس ومصر وليبيا، خاصةً بعد صعود مسئولين رسميين إسلاميين إلى سُدة الحكم في تلك الدول.

فبالرغم من أن منطقة شمال افريقيا تعد موطنًا لأغلبية المسلمين، إلا أن مياه صناعة الصيرفة الاسلامية ظلت راكدة فيها لسنوات، وعلى الرغم من أن مصر حظيت بأحدث نظم الصيرفة الإسلامية منذ أكثر من 40 عامًا، وشهدت الجزائر وتونس والمغرب "منافذ" صيرفة إسلامية لدى بنوكها التقليدية، إلا أن حصة الأصول المصرفية الإسلامية في شمال افريقيا ظلت أقل من 1% من إجمالي الأصول المصرفية بالمنطقة، وفقًا لبيانات مؤسسة "ماكينزي" الاستشارية.

وكشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن رياح التغيير التي أطاحت بأنظمة الحكم في دول العالم العربي –تونس ومصر وليبيا- حملت الكثير في طياتها الذي قد يتم تسخيره لتطوير الصيرفة الاسلامية، لا سيما بعد تسلم الاسلاميين مقاليد الحكم في بعض الدول والذين وعد ممثليهم بتشجيعالصناعات المحلية وتعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية،وبدأت بنوك عربية بالفعل مساعيها للتحول للعمل المصرفي الاسلامي بشكل تدريجي.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، أوضح عدد من الخبراء أن غالبية النظم التي ثارت ضدها شعوبها، كانت تفرض قيودا على العمل المالي الإسلامي، بحيث إنه بزوال هذه الأنظمة زال العائق الأساسي الذي كبل هذه الصناعة على مدى عقود، كما انفتح المجال أيضا حتى في دول لم تشهد تغيرات سياسية كبرى مثل المغرب وسلطنة عُمان.

وأضاف تقرير مجلة "المصرفي" -المتخصصة فى الشئون المصرفية المحلية والعالمية-أن العديد من رجال الأعمال والخبراء يرون مؤشرات قوية على وجود فرص وآفاق واسعة أمام الصناعة المالية الاسلامية في الدول العربية التي شهدت ثورات هذا العام مع تحول الربيع العربي إلى ربيع إسلامي.

اقرأ التفاصيل كاملة فى مجلة "المصرفى"