جانب من الاجتماع
بحثت دولة الإمارات سبل تعزيز التعاون المشترك مع الصين الشعبية نحو مستويات أكثر زخماً لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والعقارات والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والصحة والنقل والتحول الرقمي، وذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة عقد مؤخراً بدبي، بحضور وانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد.
كما شارك في الاجتماع تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين الحكوميين الصينيين ومجموعة من الشركات الإماراتية من أبرزها أدنوك، وموانئ دبي العالمية، وإعمار، وطيران الإمارات، وG42.
وتحظى العلاقات الثنائية بدعم كبير من قيادتي البلدين، وتعكس رؤية مشتركة لديهما بتوسيع وتنويع مظلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أقيمت بين البلدين عام 2012، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، لتشمل قطاعات جديدة في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والطاقة والثقافة وغيرها، إضافة إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة خلال المرحلة المُقبلة، والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.
وقال وانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية: "سنعمل على تعزيز شراكتنا مع دولة الإمارات بما يصب في خلق فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية للتوسع والنمو في السوق الصيني، ونحن بوزارة التجارة سنوفر كل ما يلزم لضمان استمرار وتطور واستقرار أنشطة الشركات الإماراتية في الصين على المدى الطويل".
ورحب عبد الله آل صالح بالوفد الصيني في بلدهم الثاني الإمارات، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية -الصينية استراتيجية وتتطور بشكل مستمر في جميع القطاعات بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين تشهد نمواً ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 284 مليار درهم وبنسبة نمو 27% في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، وبنسبة نمو 80% بالمقارنة مع عام 2018، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للصين عربياً بنسبة مساهمة وصلت إلى 30% من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية، كما جاءت الصين كأكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال العام 2022.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع مجموعة من الآليات الجديدة لتعزيز آفاق التعاون التجاري المشترك وبناء المزيد من الشراكات التجارية، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، بما يدعم النمو المتزايد للمبادلات التجارية بين البلدين.
كما بحثا آليات تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق الصيني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها، خاصة وأن هناك أكثر من 55 شركة إماراتية تعمل في الصين.
وقال في هذا الإطار: "يتمتع البلدان بموقع جغرافي مميز وبيئة استثمارية واعدة وغنية بالفرص والممكنات في العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية، كما أننا حريصون على تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الصينية وتنويعها خلال المرحلة المُقبلة، خاصة وأنها تتركز في قطاعات العقارات والسياحة والسفر والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية والبنكية والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية".
وأشار إلى أن الصين تأتي في المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر أجنبي لدولة الإمارات عالمياً، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الدولة نحو 23.3 مليار درهم (6.3 مليار دولار) بنهاية عام 2020، وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات، وتركزت غالبية الاستثمارات الصينية في الأنشطة التجارية والمالية والتأمينية والعقارية.
وأطلع آل صالح وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، على السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات لتمكين وتنافسية البيئة التجارية ونموها إلى آفاق جديدة ومنها، توفير الحوافز والممكنات الداعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، وتعديل قانون الشركات التجارية والذي سمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وإطلاق برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد في تعزيز الأعمال وحوكمتها، والمستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
