حقق اقتصاد اليابان انكماشًا أسوأ من المتوقع خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من العام الماضي حيث إن ارتفاع قيمة الين والفيضانات في تايلاند أصابت العديد من الشركات بالاضرار.

وسجل اجمالي الناتج المحلي تراجعا بنحو 2.3% خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من 2011 مقارنة بنفس الفترة في عام 2010 وانكمش بنحو 0.6% مقارنة بالثلاثة أشهر التي انتهت مع نهاية سبتمبر الاسبق وقد فاق هذا الانخفاض توقعات المحللين التي استهدفت حدوث انكماش بنحو 1.4% , وفقا لـ"بي بي سي".

وتعتبر تلك البيانات ضربة كبيرة بالنسبة لجهود اليونان في التعافي من التداعيات السلبية لآثار زلزال وموجات تسونامي التي ضربت البلاد في العام الماضي. وقال "مارك شولز" الخبير بمعهد "فوجيتسو" للبحوث لـ"بي بي سي" إن الاقتصاد يشهد تباطؤا بشكل يفوق التوقعات. وأوضح ان تباطؤ الصادرات يلقى بظلاله على الصناعة اليابانية.

وتأتي هذه البيانات في ظل المخاوف من حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي وخاصة نتيجة لأزمة الديون المستمرة بمنطقة اليورو. وقد أضرت الأزمة بالثقة كما أضعفت ثقة المستهلك في اوروبا والتي تعتبر من الاسواق الرئيسية للسلع اليابانية.

ولجعل الأمور أكثر سوءًا, اضطرت الشركات اليابانية الى التعامل مع قوة العملة "الين" والتي ارتفعت بأكثر من 7% أمام الدولار منذ شهر ابريل العام الماضي. وتجعل قوة العملة المنتجات اليابانية أغلى سعرًا على المشترين الاجانب وتضر بأرباح شركات التصدير.

وتسبب زلزال وموجات تسونامي التي ضربت اليابان في شهر مارس العام الماضي وفيضانات تايلاند باضطراب انتاج العديد من الشركات, فيما لفت المحللون الى اسهام كل هذه العوامل في حدوث اضرار للنمو الاقتصادي اليابان.