كشفت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات  "Eurostat" أن حوالى 115 مليون نسمة (بما يعادل 23.4%) من سكان دول الاتحاد الأوروبى -البالغ عدد أعضاؤها 27 دولة- بصدد أن يرزحوا تحت خط الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، تعنى مواجهة خطر الفقر وفقًا لليوروستات، أن يتراجع الدخل الفردى تحت خط الفقر أو أن يعانى الفرد من الحرمان المادى الشديد أو العيش فى أسرة ذات كثافة عالية مع ساعات عمل منخفضة جدا.

وتعتبر الوكالة مقياس 'الاستهلاك الفردى الفعلى لكل فرد" هو المقياس الأكثر تعبيرًا عن توزيع الثروة، ومن خلاله يتضح أن حالة اليونانيين والإيطاليين العام الماضى كانت أفضل من حالة الأسبان.

وفيما يتعلق بالأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي، فكانت النسبة فى أوجها فى بلغاريا (42%) وتلتها رومانيا (41%) ثم لاتفيا (38%)، وبعدها ليتوانيا (33%) والمجر (30%) وأدناها فى الجمهورية التشيكية (14%) والسويد وهولندا (15%) والنمسا وفنلندا ولوكسمبورج (17%).

على ذلك تعد بلغاريا أفقر دول الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ نصيب الفرد وفقا لمؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى للاتحاد الأوروبى نحو 42%، ويتحسن الوضع بشكل طفيف فى رومانيا التى يصل نصيب الفرد فى الاتحاد الأوروبى بها إلى 45%، وتعتبر لوكسمبورج أغنى دول الاتحاد الأوروبى بمتوسط نصيب يبلغ 150% من متوسط نصيب الفرد فى الاتحاد الأوروبى وتليها بريطانيا بنسبة 121% ثم ألمانيا 117% وبعدها هولندا 116%.